معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودروهای کارکرده گفت که این فرآیند پس از برطرف شدن نگرانی‌ها در حین تدوین دستورالعمل اجرایی آغاز خواهد شد و تأکید کرد که شیوه‌نامه جدید ارز بانک مرکزی مانع یا متوقف‌کننده واردات خودروهای کارکرده نیست.

به گزارش منشور اقتصاد ، احمد آقایی در رابطه با موضوع واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن و همچنین پیرامون اینکه از چه زمان می توان منتظر ورود اولین خودروی خارجی با سن حداکثر پنج سال باشیم، اظهار کرد: سیاست وزارت صمت برای رقابتی سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شدت به این سمت رفت که واردات خودروها را در دستور کار داشته باشد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود که در بحث واردات خودرو در وهله اول با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین نامه های مربوطه تدوین و ابلاغ شود. خوشبختانه واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهار ماهه تقریباً برابری می کند. از ابتدای سال بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.

وی افزود: میزان واردات رشد قابل ملاحظه ای پیدا می کند و فرآیند تسریع می شود. با توجه به اینکه چندین سال این فرآیند محدود و متوقف بوده است، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می افتد؛ اما اکنون بنظر می رسد که سرعت خوبی گرفته است.

تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین نامه

آقایی در مورد واردات خودروهای کارکرده، نیز گفت: واردات خودروهای کارکرده که دو هفته پیش ابلاغ شد، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین نامه هستیم. هماهنگی های لازم با دستگاه های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط زیست و بانک مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی هایی که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودروی دست دوم وارد کشور می شود و بحث تاییدیه های استاندارد مطرح است، را رفع کنیم.

معاون خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: تلاش می کنیم که پس از تدوین این دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به برخی جوسازی هایی که برخی رسانه ها در خصوص توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده اند، تصریح کرد: واقعیت این است که بصورت کلی، ابتدای سال توافقات لازمه را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه ها در حوزه های مختلف وزات صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت های تولیدی، سهیمه ارز تخصیص می دهیم. با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو بصورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و بر اساس آن هم ثبت سفارش ها صورت می گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: در مورد ارز واردات خودروهای کارکرده هم با توجه به اینکه مقرر شده است منشا ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد و افراد خود تامین کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی تواند، مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه نامه ارز بانک مرکزی نیز به نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان ها یا برخی سواستفاده دلالان قرار نگیرند.

تشکیل کارگروه برای تسهیل روند واردات خودروهای کارکرده

وی در این رابطه تصریح کرد: پس از ابلاغِ شیوه نامه ارز بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و امروز کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت را و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودروهای کارکرده تسهیل پیدا کند اما متاسفانه نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد، در این کارگروه بخشی از نقطه نظرات مطرح و مقرر شد تا دو وزارتخانه راه و کشور با توجه به موضوعی که در آیین نامه پیش بینی شده است، نیاز کشور در حوزه خودروهای حمل ونقل عمومی درون شهری و برون شهری طی پنج سال آینده را برآورد و همچنین میزانتولید داخل و تامین کمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام کنند.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در رابطه با تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، رصد بازار نشان می داد که ابلاغ این آیین نامه تاثیر خوبی داشته و بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است؛ در برخی از خودروها، قیمت بازار به قیمت کارخانه ای بسیار نزدیک شد؛ امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند و اساساً بازار خودرو به جایی برسد که بحث کالای سرمایه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو بصورت متداول در همه دنیا در اختیار مصرف کننده واقعی قرار بگیرد. قطعا این سبب خواهد شد که هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جریان عادی صنعت خودرو، بازگردد.