پژوهشی جدید به بررسی امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال مانند رمزارزها به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی پرداخته و راهکارهایی برای انطباق قوانین سنتی با این دارایی‌های نوظهور ارائه کرده است.  

به گزارش منشور اقتصاد- دارایی‌های دیجیتال مانند رمزارزها و توکن‌ها که ارزش مالی دارند، به‌عنوان ابزار پرداخت یا سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما استفاده از آن‌ها به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام با چالش‌های حقوقی روبه‌روست. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله ایران، قوانین سنتی بر “عینی بودن” و “قابل تحویل بودن” مال به‌عنوان شرط وثیقه تأکید دارند، درحالی که دارایی‌های دیجیتال ماهیت غیرملموس دارند.

پژوهشی توسط نسرین طباطبائی حصاری، دانشیار حقوق دانشگاه تهران، و همکارانش انجام شده که امکان استفاده از این دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه بررسی کرده است. این مطالعه با روش تحلیلی-تطبیقی، هم قوانین داخلی ایران و هم تجربیات بین‌المللی را مورد ارزیابی قرار داده است.

نتایج نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های موجود، می‌توان با ایجاد سامانه‌های ثبت حقوقی معتبر و دسترسی کنترل‌شده برای وام‌دهندگان، دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان وثیقه پذیرفت. به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی “سامانه جامع وثایق” در قانون تأمین مالی تولید (۱۴۰۳)، امکان ثبت این دارایی‌ها و افزایش امنیت معاملات وجود دارد.

این پژوهش که در دوفصلنامه «دانشنامه حقوق اقتصادی» دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده، تأکید می‌کند که به‌روزرسانی قوانین می‌تواند به توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند.