دادگاه تجدیدنظر انگلیس با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم دادگاه بدوی را مبنی بر مصادره ساختمان «خانه NIOC» در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت تأیید کرد؛ این ساختمان به عنوان بخشی از غرامت بیش از ۲.۴ میلیارد دلاری پرونده کرسنت توقیف و به دستگاه قضایی انگلیس واگذار می‌شود. شرکت ملی نفت ایران پیگیری حقوقی برای لغو این حکم را ادامه می‌دهد.

به گزارش منشور اقتصاد-دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی تازه، رأی دادگاه بدوی آن کشور درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را تأیید کرد. این رأی در پی شکایت شرکت اماراتی «کرسنت گس» صادر شده است؛ شرکتی که مدعی است پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع خود، شرکت ملی نفت ایران تلاش کرده ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کند تا از اجرای حکم جلوگیری شود.

دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. اعتراض شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نیز در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نشد و قضات دادگاه رأی قبلی را تأیید کردند.

بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، اسناد ارائه‌ شده درباره مالکیت صندوق واجد شرایط قانونی لازم نبوده، بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رای داوری نخواهد بود. در نتیجه، ساختمان یادشده به دستگاه قضایی انگلیس واگذار می‌شود تا بخشی از غرامت تعیین‌شده در پرونده داوری کرسنت از محل آن جبران شود.

پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت باز می‌گردد. به دلیل اجرا نشدن این قرارداد، اختلاف میان دو طرف به داوری بین‌المللی کشیده شد و در نهایت رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر شد. رأی اخیر دادگاه لندن، تازه‌ترین تحول در روند بیش از دو دهه‌ای این پرونده است.

پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت باز می‌گردد که به‌دلیل اجرا نشدن آن، اختلاف میان دو طرف به داوری بین‌المللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید. رأی اخیر دادگاه لندن تازه‌ترین تحول در روند بیش از دو دهه‌ای این پرونده است.

واکنش شرکت ملی نفت ایران چه بود؟  

شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که با وجود تأیید توقیف ساختمان مورد نظر، پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای لغو این حکم ادامه خواهد داشت. در این اطلاعیه آمده است: «در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی برای توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران، متأسفانه دادگاه تجدیدنظر انگلیس رأی دادگاه بدوی درباره توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را تأیید کرد. این در حالی است که تیم‌های حقوقی ایران دفاعیات خود را به‌طور کامل ارائه داده‌اند، اما قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه مانع از رفع توقیف شد.»

این شرکت در ادامه تأکید کرده است که در هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای ذی‌ربط، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی برای استیناف و فرجام‌خواهی استفاده خواهد کرد تا از دارایی‌های کارکنان صنعت نفت صیانت شود.

با تأیید حکم دادگاه انگلیس، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن به عنوان بخشی از دارایی‌های مورد مناقشه در پرونده کرسنت، در اختیار دستگاه قضایی بریتانیا قرار می‌گیرد. با این حال، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که این تصمیم پایان کار نخواهد بود و تلاش‌ها برای لغو حکم در مراجع بالاتر ادامه دارد.