به گزارش منشور اقتصاد- محمد رئیس زاده امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: توقع داریم در نظام سلامت به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. انتظار داریم که خانواده بیماران دغدغه دسترسی به درمانگر، تخت، دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه‌های بیماری را نداشته باشند. افزایش کیفیت آموزش و بهبود اقتصاد سلامت از راهکارهایی است که برای رسیدن به این هدف باید اتخاذ شود.

وی درباره آمار قصور پزشکی نیز گفت: قصور پزشکی دو وجه دارد یکی قصور ناشی از خطاهای شناخته شده پزشکی است که باید تلاش کنیم این امر را با افزایش نظارت بر مراکز درمانی کاهش دهیم اما به دلیل ماهیت کار پزشکی نمی‌توان این آمار را به صفر رساند. بحث دیگر رعایت اخلاق پزشکی است و عدم رعایت اخلاق پزشکی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: سالانه 16 هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی واصل می‌شود که امسال با رشد 10 درصدی در این حوزه مواجه بودیم که بیشتر آن‌ها درحوزه زیبایی بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که نظارت‌ها به ویژه در فضای مجازی ضعیف است و باید افزایش یابد، ادامه داد: 50 درصد پرونده‌های شکایت بابت قصور منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و در حدود 80 درصد آن‌ها رای به نفع بیمار صادر می‌شود.

رئیس زاده بیان کرد: بیشترین شکایات در سال 1403 در حوزه دندانپزشکی و عمدتا اعمال زیبایی دندانپزشکی بوده است، در رتبه دوم از پزشکان عمومی بیشترین شکایت شده است که دو دلیل دارد یکی اینکه پزشکان عمومی عمدتا مسئولین فنی مراکز درمانی هستند که از آن‌ها شکایت می‌شود و علت دیگر اعمال زیبایی است که توسط آن‌ها انجام می‌شود. رتبه‌های بعدی شکایات مربوط به جراحان، سپس زنان و زایمان و ارتوپدی است.

وی خاطرنشان کرد: کمترین پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود مربوط به دریافت‌های نامتعارف از سوی پزشکان است زیرا عمدتا بیمارانی که این هزینه‌های زیرمیزی را پرداخت می‌کنند عمدتا شکایت نمی‌کنند و از سوی دیگر احراز بر این مراودات مالی نیز سخت است. البته نظارت‌های نظام پزشکی پسینی است و نظارت‌های پیش از وقوع این جرم، برعهده نظارت بر امور درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی در سایت سازمان نظام پزشکی وجود دارد که مردم با مراجعه به آن می‌توانند پزشکان را از غیرپزشکان تشخیص دهند. یکی از دلایل اصلی مداخلات درمانی ضعف قانون بود که دولت جریمه مداخلات غیرمجاز را تشدید کرده و به 58 تا 580 میلیون افزایش داده است و مراکزی که به شکل غیرمجاز مداخله کنند اموالشان به نفع دولت مصادره می‌شود. یک لایحه نیز در دستور کار است که این مداخلات غیرمجاز را کاهش دهد. یک مشکلی که وجود دارد این است که این تخلف حبس‌زدایی شده است و به جریمه نقدی تقلیل یافته که باعث افزایش این مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی شده است.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، بیش از 5000 سایت غیرمجاز مداخله‌گر در حوزه سلامت با همکاری پلیس فتا مسدود شده است اما این سایت‌ها رشد قارچ گونه دارند.