خبرگزاری‌ها خبر از کم‌شدن ۱۰ لیتر از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی می‌دهند، اما دولت در این زمینه ساکت است و همچنان معلوم نیست کدام مرجع قانونی این تصمیم را گرفته است.

به گزارش منشور اقتصاد-محمد آزاد: روز ۱۵ مهر خبرگزاری تسنیم اعلام کرد از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۱۰ لیتر کم می‌شود. کم کردن ۱۰ لیتر از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی نه تنها بدون اطلاع قبلی صورت گرفت بلکه پس از اعلام آن هیچ توضیحی درباره ابهامات آن ارایه نشد.

رجع اتخاذ این تصمیم مشخص نیست. تصمیمی که می‌تواند در شورای سوخت شورای اقتصادی یا سران سه قوه یا مجلس اتخاذ شود. مجلس که چنین تصمیمی نگرفته است و می‌ماند دو گزینه دیگر.

همچنین مشخص نیست هدف از این کار چیست. کم‌کردن تنها ۱۰ لیتر بنزین دولتی اثرِ مالی قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و قطعاً به کاهش مصرف نیز منجر نخواهد شد.

شاید به همین دلیل رسانه‌ها هم کمتر به آن پرداختند و مردم هم واکنشی نشان ندادند؛ حتی در حد ترندکردن در شبکه‌های مجازی.

تاریخ مختصر سهمیه‌بندی بنزین

سهمیه‌بندی بنزین در کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ اجرا و سپس متوقف شد. در این سال قیمت بنزین تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومان اعلام شد. با توجه به هزینه هنگفت اجرای این طرح به ویژه در بخش صدور کارت، انتقادات فراوانی به دولت وارد شد اما روند وقایع بار دیگر نیاز به کارت و سهمیه‌بندی را ضروری کرد.

آبان ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر دولت تصمیم گرفت بنزین را سهمیه‌بندی کند و قیمت آن را هم بالا ببرد: ۶۰ لیتر بنزین دولتی به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد به قیمت ۳۰۰۰ تومان. پس از واکنش شدید مردم به این تغییرات، بحث بنزین برای مدتی طولانی مسکوت ماند و اکنون کم‌کردن ۱۰ لیتر از سهمیه بنزین دولتی، نخستین تغییری است که از سال ۱۳۹۸ اتفاق می‌افتد.

مرجع تصمیم درباره بنزین کجا است؟

قیمت بنزین و مابقی حامل‌های انرژی هرساله با توافق مجلس و دولت در بودجه منعکس می‌شود. اما با وجود نهادهای مختلف تصمیم‌گیری در کشور که به ویژه از سال ۱۳۹۷ نقشی پررنگ در اتخاذ تصمیم‌های فراقوه‌ای یافته‌اند دیگر نمی‌شود بر اعداد بودجه صددرصد تکیه کرد.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی مبهم وجود داشت که بر مبنای آن استفاده از کارت شخصی باید به ۹۰ درصد برسد. این بند به معنی افزایش استفاده از کارت جایگاه است و غیرمستقیم یعنی بنزین مردم کمتر شود. این مساله تنها استنباطی است و صراحت ندارد.

اگر این بند به بودجه ۱۴۰۳ تسری یافته باشد باز هم به معنی اختیار دولت برای کاهش سهمیه بنزین مردم نیست. در بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید شده است که هیچ کدام از حامل‌های انرژی شامل تغییر قیمت نخواهند شد و کم کردن سهمیه به معنی افزایش غیرمستقیم قیمت است.

در نهایت دولت باید صراحتا اعلام می‌کرد که بر چه مبنایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است و دلایل آن چیست تا لزومی برای تعبیر و تفسیر در کار نباشد. در غیر این صورت مردم حق دارند شکایت داشته باشند. اما ایران از چه زمانی با بحران بنزین روبه‌رو شد؟

کمبود در کشور فراوانی

ایران توانست در زمین بکر و خدادادی پر از از نفت و گاز، بدون هیچ کم و کسر از منظر سرمایه‌گذاری و کمک فنی نیروهای خارجی، قدر مطلق در قعر جدول انرژی جهان قرار گیرد. در حالی که منطقاً باید سلطان بنزین حداقل منطقه می‌بود.

پس از انقلاب، ایران در بیشتر عمر خود وابسته به واردات بنزین بود. اما واردات سال ۶۸ کجا و سال‌های جاری کجا؟ ۲ میلیارد لیتر واردات دهه ۶۰ کجا و نزدیک نیم تریلیون لیتر در سال جاری کجا؟