اتحادیه اروپا به دنبال تقسیم خطرات مالی و حقوقی ناشی از استفاده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه برای تامین مالی دولت اوکراین است، اما بلژیک به عنوان نگهدارنده اصلی این دارایی‌ها بدون تضمین‌های لازم این طرح را رد کرده است.

به گزارش منشور اقتصاد- این تعهد از سوی بروکسل در حالی مطرح شده که بلژیک به عنوان اصلی‌ترین محل نگهداری دارایی‌های روسیه این طرح را بدون چنین تضمین‌هایی رد کرده است.

به نوشته پالتیکو، «اوزولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا یاداشتی را به کشورهای عضو ارسال کرده که در آن نوشته شده چطور آنها باید خطرات مالی و حقوقی استفاده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه برای تامین مالی دولت در کی‌یف را به اشتراک بگذارند.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، در این سند آمده که اتحادیه اروپا آماده شده تا در صورت بروز مناقشات در سال‌های آتی، این خطرات حقوقی و مالی احتمالی را پوشش دهد.

کمیسیون اروپا به دنبال صدور وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۰ میلیارد دلار) است که با وثیقه دارایی‌های دولتی توقیف‌شده در «موسسه تهاتری یوروکلیر» در بلژیک، تضمین شده است.

این طرح بر این فرض استوار است که مسکو در نهایت غرامت‌هایی را به اوکراین پرداخت خواهد کرد؛ نتیجه‌ای که به شدت بعید به نظر می‌رسد. روسیه اعلام کرده است که هرگونه استفاده از دارایی‌های خود را «دزدی» می‌داند و قول داده است که به صورت قانونی به آن پاسخ خواهد داد.

بلژیک که یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه با روسیه دارد که قدمت آن به سال ۱۹۸۹ برمی‌گردد، هشدار داده است که در صورت طرح دعوی حقوقی از سوی مسکو، ممکن است با دعاوی طولانی و پرهزینه‌ای روبرو شود.

فون در لاین نیز گفت که این ضمانت‌ها تعهدات ناشی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را نیز پوشش می‌دهد.

حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر مستقل روسیه توسط غرب از ۲۰۲۲ و آغاز جنگ اوکراین در موسسه یوروکیلر مسدود شده است.

این موسسه تهاتری تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا تلاش کند تا این دارایی‌ها را مصادره کند، علیه آن شکایتی تنظیم می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، این یادداشت همچنین دو گزینه جایگزین را در صورتی که دولت‌ها در نهایت تصمیم به عدم استفاده از بودجه روسیه بگیرند، مطرح کرده است. هر دو گزینه مستلزم آن است که اتحادیه اروپا منابع خود را برای حمایت از کی‌یف اختصاص دهد و به این ترتیب بار را بر دوش مالیات‌دهندگان اروپایی بیندازد.

«ولادیس دومبروسکیس» کمیسیونر اروپایی امور اقتصادی گفته بود که با توجه به نگرانی‌های فزاینده در مورد توانایی کی‌یف در بازپرداخت وام‌ها، اتحادیه اروپا نمی‌تواند به ارائه وام به اوکراین ادامه دهد.

کرملین همچنین هشدار داده که استفاده از دارایی‌های روسیه برای کمک به اوکراین مانند «بومرنگ» عمل می‌کند و تهدید کرده که در تقابل با این اقدام، از ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی‌های غربی که در روسیه نگهداری می‌شوند، استفاده می‌کند.