قوه قضائیه گفت: ادعای به‌کارگیری ۲۰۰ مشاور برای وزیر دولت سیزدهم بی‌سند است.

به گزارش منشور اقتصاد- مهاجری در اسنادی که به دادستانی تهران برای ادعای خود ارائه کرد اسنادی مربوط به «قرارداد خرید خدمات مشاوره برای وزارت‌خانه» به همراه آورده بود که دستگاه‌ها باتوجه‌به نیاز نیروی انسانی و میزان بودجه در نظر گرفته شده از برخی افراد با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند در مدت‌زمان مشخص و ظرف زمانی خاص خرید خدمات می‌کنند که این خرید خدمات در نوع قرارداد به «قرارداد خرید خدمات مشاوره» شناخته می‌شود.

تحقیقات به‌عمل‌آمده از مهاجری و اسناد ارائه‌شده از سوی او نشان می‌دهد، افراد مورد اشاره نیز در استخدام برای ارائه مشاوره به وزیر دولت سابق نبوده‌اند و در وزارتخانه به‌کارگیری شده بودند.

همچنین این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از مطلب خود عددی را به‌عنوان مبلغ پرداختی به افراد قرارداد مشاوره‌ای به تومان درج کرده بود که البته عدد صحیح به ریال بوده است.