حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضا گفت فرآیند گزیر بانک آینده با دقت و سرعت پیش برود تا حقوق سپرده‌گذاران و کارکنان حفظ شود و قصور مسئولان پیگیری گردد؛ او از بانک مرکزی خواست در موارد مشابه نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد و از ابتدا نظارت کند.

به گزارش منشور اقتصاد-به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام سالگرد شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) خیر کثیر و الگویی ممتاز برای همه انسان‌ها هستند؛ امید داریم که مشمول شفاعت آن بزرگوار و آن دُردانه خلقت شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به مبحث ناترازی بانک‌ها و اقدامات مرتبط با فرآیند موسوم به «گزیر» بانک آینده اشاره کرد و گفت: در ارتباط با مبحث ناترازی بانک‌ها، قدمی وَلو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خواستم و خطاب به آنها تاکید کردم که در این فرآیند با دقت و سرعت عمل شود؛ حسب تجربیاتی که دارم، در جلسه دیروز، نکات لازم و مصداقی را خطاب به دست‌اندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده درخصوص اتقان در کار و پیشگیری از بروز مسائل و اشکالات احتمالی، مطرح کردم و اذهان آنان را به سنگینی و اهمیت کار، توجه دادم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تاکید مؤکد و مجدد دارم که در قضیه بانک آینده، تمام تلاش‌ها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی اعم از کارکنان و سپرده‌گذاران بانک مزبور ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای این بانک پدید نیاید؛ قطعاً کسانی نیز که در این قضیه، قصور و تقصیر داشتند، وفق قوانین و ضوابط به مسائل‌شان رسیدگی می‌شود. دادستان کل کشور نیز در این رابطه، پیگیری‌های لازم را داشته باشد و چنانچه نیاز است هشدارها و انذارهای لازم را ارائه دهد. سایر مسئولان ذیصلاح قضایی نیز در قضیه مورد اشاره، حمایت‌ها، هدایت‌ها و نظارت‌های لازم و مقتضی را داشته باشند.

وی  بیان داشت: از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. بانک مرکزی در قبال وظایف و مسئولیت‌هایش در حوزه‌های پولی و بانکی و ارزی، توجه ویژه‌ای را داشته باشد و از ابتدا، جلوی بروز مسائل و مشکلات در این حوزه‌ها را بگیرد تا کار به جاهای باریک نکشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به انتشار اکاذیب و جعلیاتی در مورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، از ناحیه معاندین، بیان داشت: رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، به هیچ یک از اهداف و اغراض ضدایرانی‌شان دست نیافتند؛ از همین‌رو درصدد هستند با انتشار و پخش شایعات و اکاذیب، فتنه‌انگیزی کنند و اذهان مردم و مسئولان ما را مشوش سازند و ما را به خود مشغول کنند؛ بار دیگر تاکید می‌کنم که ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و باید بر مسائل و موضوعات اصلی و اولویت‌دار متمرکز باشیم. البته در قبال این شایعه‌پراکنی‌های دشمن نیز نباید سکوت کرد، بلکه باید با تبیین‌گری، اجازه نداد تا اکاذیب و جعلیات منتشره از ناحیه دشمن در اذهان افراد جامعه رسوب کند.

وی در ادامه سخنانش در نشست امروز به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه اشاره کرد و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده است و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد تا پیگیری‌های لازم را در این رابطه به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع دستگیری برخی اشخاص و ایرانیان ظلم‌ستیز، به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از فلسطین در کشورهایی نظیر فرانسه اشاره کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به «ناهنجاری‌های اجتماعی» بیان داشت: لازم است همه دستگاه‌ها و مسئولان و متولیان کشور، بویژه صاحبان قلم، تریبون و کلام و دارندگان امکانات تبلیغاتی، صداوسیما و سایر رسانه‌ها و غیره، در قضیه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قدم‌های بلندتری را بردارند و همگان خود را در این قضیه مسئول بدانند. طبیعتاً در مواردی که ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بصورت تشکیلاتی صورت می‌گیرد و عناصر دخیل در آن، سَر و سِری با دشمن دارند، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی وظیفه‌مند و مسئول هستند تا اقدامات مقتضی را در قبال آنها انجام دهند.

دادستان کل کشور و سایر مسئولان ذیصلاح قضایی در این قضیه، چنانچه دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیازمند کمک و مساعدت بودند، حتماً دریغ نورزند و همگان دست در دست هم دهیم تا این ناهنجاری‌های اجتماعی را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، در مواردی، برخی افراد در ملاء‌عام قانون‌شکنی می‌کنند و مرتکب جرم مشهود می‌شوند؛ در اینگونه موارد ضابطین وظیفه خاص دارند؛ دادستان‌ها مسئولیت دارند؛ امیدواریم که همه ما بتوانیم عاملِ به وظایف خود باشیم.

محسنی اژه‌ای افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جلساتی خطاب به ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی تاکید کردم که در قبال موارد و مصادیق آشکار ناهنجاری‌های اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در همان مقطع زمانی تصریح داشتم که قوه قضاییه از اقدامات قانونی ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی در این عرصه، با جدیت حمایت می‌کند؛ همان زمان تاکید کردم با توجه به قوانین موجود عمل شود و متوقف تصویب قانون و لایحه جدید نباشند اکنون نیز به دادستان کل کشور دستور می‌دهم که با فرمانده فراجا و مسئولین ذیربط در این حوزه جلساتی را برپا کند؛ من نیز از دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر هستم تا موارد و مصادیق تشکیلاتی و مرتبط با دشمن در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی را اعلام کنند.

محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در نشست امروز، ضمن گرمیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: امروز که به جنایات مستکبران در فلسطین، لبنان، سودان و سایر نقاط جهان نظر می‌افکنیم متوجه عظمت کار ملت ایران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ می‌شویم؛ امروز در سودان، غیرنظامیان را به طرز فجیع قتل‌عام می‌کنند؛ در غزه و لبنان، با وجود آنکه خود مستکبران آتش‌بس برقرار کرده‌اند، اما با موشک و پهپاد به جان غیرنظامیان می‌افتند؛ باید سؤال کرد که مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟! این همه شعار در حمایت از حقوق زنان و کودکان دادید؛ مگر نمی‌بینید که امروز در سودان مادری را در حالی که نوزداش را در آغوش دارد، از درخت آویزان می‌کنند؟! آیا اینها جنایت علیه بشریت نیست؟! امروز وقتی جهانیان، قلدری و بی‌نزاکتی و بی‌ادبی رئیس‌جمهور آمریکا را مشاهده می‌کنند، به عظمت کار مردم ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که ذات پلید آمریکای جهانخوار را شناخت و افشا کرد، پی می‌برند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از اجرای یکی از دستورات رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر به استان ایلام خبر داد و گفت: در راستای اجرای دستور اخیر رئیس قوه قضاییه، مشکلات و دلایل مرتبط با عدم افتتاح بلوار مهم شهید خرم‌رودی شهرستان چرداول استان ایلام که از چند سال قبل احداث شده، اما از آن بهره‌برداری نشده بود و باعث مشکلاتی شده است مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام طی یک توافقنامه مقرر گردید که با جایجایی ستاد فراجا، مسیر این بلوار باز شود و مردم از آن استفاده کنند.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: قوه قضاییه به عنوان اولین نهاد حاکمیتی، داده‌های مرتبط با آرای قضایی گمنام‌سازی شده را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی قرار داده و مقرر شده که تا انتهای آذر ماه سال جاری، اولین محصولات این حوزه با عنوان «دستیار هوشمند قضایی مردم» تولید شوند.

«صالحی» دادستان تهران نیز با اشاره به اجرای حکم پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اظهار کرد: شاکی این پرونده بانک ایران زمین و محکوم‌علیهم آن ۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت تعاونی مولی‌الموحدین) هستند و اتهام انتسابی به آنها نیز، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و یا معاونت در آن می‌باشد.

وی افزود: محکومان ردیف‌های اول و دوم پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، محرومیت از تاسیس، اداره و یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین ضبط عواید ناشی از جرم ارتکابی به عنوان جزای مالی، محکوم شدند که احکام آنها در حال اجراست.

دادستان تهران ادامه داد: در خصوص شرکت تعاونی مولی‌الموحدین، علاوه بر حکم به انحلال، حکم به ضبط کلیه اموال و عواید ناشی از جرم صادر شده است که حکم انحلال جهت انجام اقدامات لازم، به اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه اعلام گردیده است.

صالحی گفت: محکوم‌علیه ردیف ۴ این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ضبط عایدی ناشی از جرم شامل یک قطعه زمین ۶ هکتاری، انفصال دائم از خدمات دولتی، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و از باب مجازات تبعی به محرومیت از تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه محکومان ردیف‌های ۵ و ۶ این پرونده نیز هر کدام به تحمل ۲۰ ماه حبس محکوم شده‌اند که با احتساب ایام بازداشت قبلی، حبس نامبردگان مستهلک گردیده است، گفت: محکوم علیه ردیف ۷ پرونده نیز به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با توجه به فوت نامبرده قبل از پایان دوره محکومیت، قرار موقوفی اجرا صادر شد.

صالحی در ادامه، با بیان اینکه در نتیجه برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورات مقتضی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیهم ردیف‌های اول تا سوم اقدام گردیده است، گفت: میزان رد مال این پرونده ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های به عمل آمده دو قطعه ملک شامل زمین «پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با صدور سند رسمی به شاکی پرونده یعنی بانک ایران‌زمین، انتقال پیدا کردند؛ همچنین برآورد میزان خسارات وارده به سهامداران بانک ایران زمین نیز توسط هیئت کارشناسی تعیین شده از سوی دادسرا و معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در دست اقدام است.