شهراد اثنی‌عشری*/آیین‌نامه‌ای که قرار است از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، نفس تازه‌ای به پیکره نظارت مالی صنعت بیمه می‌دمد.

با نگاهی دقیق‌تر به ریسک‌ها و سرمایه واقعی شرکت‌های بیمه، دیگر نمی‌توان با ظاهر توانگر باقی ماند.

صنعت بیمه در آستانه عبور از نظارت سنتی به مدلی مبتنی بر واقعیت و تاب‌آوری قرار گرفته است.

اصلاح آیین‌نامه توانگری مالی پس از بیش از یک دهه اجرا، پاسخی دقیق به الزامات نوین نظارت مالی در صنعت بیمه کشور است.

در این نسخه بازنگری‌شده، برای نخستین‌بار، از مدل‌های یکپارچه فاصله گرفته شده و رویکرد تفکیکی در تحلیل توانگری شرکت‌ها اتخاذ گردیده است.

این تحول در محاسبه سرمایه الزامی و سرمایه موجود، همراه با تعریف ضرایب ریسک اختصاصی و توجه به ترکیب پرتفوی، ساختار سرمایه، سابقه فعالیت و ماهیت شرکت‌ها، گامی به سوی شخصی‌سازی نظارت مالی محسوب می‌شود.

امری که با الگوگیری از استانداردهای بین‌المللی و بومی‌سازی آن‌ها، ظرفیت تصمیم‌سازی نهاد ناظر را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

با اجرای این آیین‌نامه از سال ۱۴۰۵، انتظار می‌رود ساختار نظارت در صنعت بیمه به سمت «نظارت مبتنی بر ریسک» (Risk-Based Supervision) سوق یابد.

رویکردی که تمرکز آن نه صرفاً بر نسبت‌های ظاهری، بلکه بر کیفیت واقعی سرمایه، ریسک‌های تجمیعی و توان شرکت در مواجهه با شوک‌های اقتصادی است.

شرکت‌های بیمه‌ای که در سطوح پایین توانگری قرار می‌گیرند، از این پس تحت الزامات دقیق‌تری برای تهیه برنامه‌های ترمیم مالی و اصلاحات مدیریتی قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب، آینده این آیین‌نامه می‌تواند مقدمه‌ای بر ارتقاء اعتماد عمومی، کاهش مخاطرات سیستماتیک و حرکت به سوی توسعه پایدار صنعت بیمه ایران باشد.

*منبع پایشگر