به گزارش منشور اقتصاد- اواخر بهمن ماه سال جاری، در یکصد و هفدهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ 27 بهمن 1403 در خصوص درخواست شماره 30279/م تاریخ 14 آبان 1403 معاون اول رئیس جمهور با موضوع “تمدید مصوبه جلسه 102 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار ” این شورا مصوب کرد که در راستای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که ناظر بر بازار و تنظیم‌گر این بازار باشد.

لازم به ذکر است بر اساس جز (2) بند (ث) ماده 46 برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه، برماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز حاکم است.

با این حال اما، اخیراً مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست جمهور در تاریخ 27 بهمن ماه سال جاری به تصویب رسیده که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های 1403 و 1404 تمدید شده و عملاً مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است.