به گزارش منشور اقتصاد- دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی های فنی و‌ تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال 1404، در راستای تبصره 5 ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.

مواردی نظیر «اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده»،«بودجه ریزی عملیاتی»،«اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه» و‌« کاهش تصدی گری دولت و شرکت های دولتی» در بودجه مذکور رعایت نشده است.