به گزارش منشور اقتصاد-سردار رحیمی درباره فعالیت شرکت‌های اقتصادی هرمی در فضای مجازی و شرکت‌هایی که با شیوه‌های غیرقانونی در قالب نتورک مارکتینگ اقدام به فروش محصول می‌کنند، اظهار کرد: این موارد مصادیق بارز تخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال است. طبیعتاً مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال ما به عنوان یک اداره که مأموریت آن مبارزه با این‌گونه تخلفات در حوزه سایبر است، مسئولیت دارد و در این رابطه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

وی ادامه داد: مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی یکی از وظایفش رصد فضای مجازی است. در سال ۱۴۰۳، تعداد دوازده هزار و ۴۳۵ صفحه رصد شده که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه متخلف شناسایی شده‌اند که یا مسدود، یا تعلیق شده‌اند و با آن‌ها برخورد صورت گرفته است. همچنین برای ۴۰۶ مورد از این سایت‌های متخلف، پرونده قضایی تشکیل شده و این روند همچنان ادامه دارد.

سردار رحیمی تأکید کرد: هر مصداقی که شامل جرم باشد، پلیس با آن برخورد می‌کند. مردم نیز می‌توانند موارد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره سایت‌های خرید و فروش طلا در فضای مجازی نیز گفت: مشکل اینجا بود که سازوکار درست نظارتی برای این سایت‌ها تعریف نشده بود. فعالیت بسیاری از آن‌ها غیرقانونی نبود و از طریق درگاه‌های رسمی، مجوز ملی داشتند؛ اما نگرانی ما حفظ سرمایه مردم بود و علت ورود پلیس نیز همین موضوع بود.

وی افزود: قرار بود این سایت‌ها تا هفتم فروردین‌ ماه سازوکار جدیدی برای فعالیت خود تعریف کنند؛ اما متأسفانه هنوز هم ضابطه درستی برای آن‌ها مشخص نشده است.

سردار رحیمی با توصیه به مردم درباره خرید طلا از فضای مجازی گفت: مردم برای حفظ ارزش پولشان طلا می‌خرند، اما باید بدانند که نمی‌توان به سادگی عیار طلا را مشخص کرد. طلا زمانی که آب شده باشد، عیار ندارد. وقتی می‌توان گفت طلا ارزش دارد که استاندارد و عیار آن مشخص باشد. شرکت‌هایی که از آن‌ها طلا خریداری می‌شود باید هویت و اصالت مشخصی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که وقتی ضابطه‌ها مشخص شد، یکی از شروط اصلی این باشد که به خریدار ضمانت داده شود؛ یعنی اگر شهروندی طلا خرید، تضمین لازم از سوی فروشنده به او داده شود تا مردم خیالشان راحت باشد.