دادستان قزوین اعلام کرد حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»، بزرگترین پرونده اخلال اقتصادی استان با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم، پس از ۱۳ جلسه علنی و طی مراحل فرجام خواهی، در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد؛ سایر متهمان حقیقی به حبس بلندمدت و اشخاص حقوقی به انحلال محکوم شدند و اقدامات برای اجرای حکم نهایی آغاز شده است.

به گزارش منشور اقتصاد-به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی‌اصغر عسگری در خصوص پرونده «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» اظهار کرد: رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین در خصوص متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» پس از فرجام‌خواهی، به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

وی اظهار کرد: پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان، رأی خود را در خصوص این پرونده کثیرالشاکی صادر کرد. این پرونده دارای بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.

عسگری افزود: مطابق مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، کلیه احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجام‌خواهی داشت. سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شدند.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول از این حق قانونی استفاده کرد و درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارائه داد. پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، حکم صادره دادگاه ویژه تأیید و قطعی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان مطابق قانون، اقدامات لازم را برای اجرای دقیق و به‌موقع حکم نهایی دیوان عالی کشور به عمل خواهد آورد.