به گزارش منشور اقتصاد- دادگاه قانون اساسی امروز جمعه حکم به پذیرش درخواست پارلمان این کشور برای استیضاح رئیس جمهور داد که به معنای برکناری نهایی یون از سمت خود و برگزاری انتخابات ظرف ۶۰ روز است.

به گزارش ریانووستی، اعلام حکومت نظامی از سوی یون سوک یول در دسامبر سال گذشته میلادی باعث شد تا وی استیضاح شود و به این ترتیب کشور را وارد یک بحران سیاسی کرد.

قضات دادگاه گفته‌اند تلاش یون برای اعمال حکومت نظامی، نقض قانون اساسی و ایجاد شورش و بلوا بوده است.

در تاریخ ۳ دسامبر، یون سوک یول با استناد به تهدیدهای نیروهای «ضد دولتی»، حکومت نظامی اعلام کرد. این اقدام بسیار بحث‌برانگیز به سرعت رد شد و به استیضاح او توسط مجلس شورای ملی در ۱۴ دسامبر با ۲۰۴ رای موافق در برابر ۸۵ رای مخالف انجامید.

شورش و بلوا یکی از معدود جرایم کیفری است که در آن رئیس‌جمهور کره‌جنوبی مصونیت ندارد.

یون سوک یول از ۱۴ دسامبر گرچه عنوان رئیس جمهور را داشت اما از وظایفش تعلیق شده بود و در دوره‌ای کوتاه پس از امتناع مکرر برای پاسخگویی در دادگاه، در محل اقامتش در سئول دستگیر شد.

طبق قانون اساسی کره جنوبی، حکومت نظامی فقط باید در زمان جنگ یا شرایط اضطراری مشابه اعلام شود و نمایندگان مجلس باید فرصت رأی دادن درباره آن را داشته باشند. یون سوک یول به این دلیل مورد محاکمه قرار گرفت اما مدعی شد که می‌خواسته مردم را نسبت به خطر نیروهای ضد دولتی و حزب مخالف آگاه کند.