هیأت دولت با مصوبه‌ای جدید، فرماندهی کل انتظامی را موظف کرد تا زمینه آموزش موتورسیکلت‌سواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را با اولویت استفاده از مربیان زن فراهم کند. این تصمیم گامی برای رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی در حوزه رانندگی زنان با موتورسیکلت است.

به گزارش منشور اقتصاد-بر اساس مصوبه امروز هیأت دولت، فرماندهی کل انتظامی موظف شد آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند.

این مقرره در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت به تصویب رسیده است و زمینه ساز فراهم‌شدن امکان آموزش رسمی و نظام‌مند، زمینه بهره‌مندی زنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی خواهد شد.

در بخش دیگری از این مصوبه، هیأت دولت در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و چراغ‌های هشداردهنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.

بر اساس این مصوبه، زمینه ارتقای ایمنی ترافیکی، ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران زن و بهره‌مندی آنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود.

اجرای این موضوع، در چارچوب قوانین و مقررات موجود، به‌عنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنان در این حوزه است.