شورای عالی اداری پس از ۹ ماه بررسی، اصلاح ساختار این وزارتخانه را تصویب کرد.

به گزارش منشور اقتصاد- معاون اول رئیس‌جمهور اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در آزادسازی منابع، تقویت نقش سیاست‌گذاری و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی دانست.

این اصلاحات با هدف حذف ساختارهای موازی، کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و واگذاری وظایف اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها طراحی شده است. بر اساس مصوبه جدید، بیش از هشت سازمان و شرکت دولتی فعال در حوزه کشاورزی از جمله شیلات، چای، تعاون روستایی و سازمان‌های مرتبط، بخش عمده وظایف اجرایی خود را به بخش غیردولتی واگذار خواهند کرد.

از مهم‌ترین تغییرات این طرح می‌توان به تمرکز بیشتر وزارتخانه بر سیاست‌گذاری و نظارت، حذف یا ادغام سازمان‌های موازی و انتقال وظایف حفاظت منابع طبیعی به سازمان محیط‌زیست اشاره کرد. همچنین شرکت‌های زیرمجموعه‌ای مانند مغان، سفیدرود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به عنوان بخشی از امنیت ملی، از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل همکاری در اجرای این مصوبه قدردانی کرد و تاکید کرد که اصلاح ساختار وزارتخانه، مسیر را برای حمایت بیشتر از کشاورزان و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی هموار می‌سازد.

با این حال، کارشناسان بر ضرورت تضمین نظارت مستمر، شفافیت داده‌ها و جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات به کشاورزان تأکید دارند. اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری کامل میان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است تا اهداف توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور تحقق یابد.