سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری ادارات در چارچوب قانون و ظرفیت دورکاری، با شرط عدم آسیب به ساعت کاری قانونی، به استانداران و ادارات مربوطه سپرده شده است.

به گزارش منشور اقتصاد- موضوع تغییر ساعت کار ادارات پیشنهادی بود که توسط رئیس جمهور مطرح شد و  همچنان در بستر دورکاری به عنوان یک ظرفیت قانونی در اختیار ادارات و استانداران است.

سخنگوی دولت گفته است که تعطیلی پنجشنبه هم چنانچه به موضوع ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است.

البته پیش از این حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است؛ ضرورت دارد تا مجلس هر چه سریع‌تر موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود. تا آن زمان، انتظار می‌رود که مابقی استان‌ها نیز به تبع تهران تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت و آرامش و بهره‌وری تضمین شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماه پیش به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند که با رای مجلس، لایحه درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.