معاون خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن در پنل تخصصی «تامین مالی نوآوری و نوآوری در تامین مالی» با تأکید بر اینکه توسعه محصولات مالی نوین نیازمند حرکت در لبه تکنولوژی است، اتکا به سیستم‌های عامل غیربومی در حوزه بلاک‌چین را مسیری منتهی به شکست دانست و راه موفقیت در این عرصه را تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و سیستم‌های عامل پشتیبان به عنوان هسته اصلی این فناوری عنوان کرد.

به گزارش منشوراقتصاد از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن، روح‌الله فرهادی معاون خدمات مالی این شرکت روز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در حاشیه برگزاری همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم ۱۴۰۴، در پنلی تخصصی با عنوان «تامین مالی نوآوری و نوآوری در تامین مالی» که با حضور جمعی از مدیران ارشد نهادهای مالی و فعالان بازار برگزار گردید، به تشریح آخرین ترندهای جهانی در حوزه خدمات مالی پرداخت.

فرهادی در این نشست با تمرکز بر نقش فناوری‌های ساختارشکنی همچون بلاک‌چین در دگرگونی نظام‌های پولی و مالی، به تبیین تفاوت میان اوراق سنتی توکنایز شده و اوراق مبتنی بر فناوری بلاک‌چین (DLT) پرداخت. وی اشاره کرد که هرچند اوراق توکنایز شده گامی رو به جلو محسوب می‌شوند، اما نسخه دیجیتالی همان اوراق سنتی هستند که همچنان نیازمند واسطه‌ها بوده و کارایی محدودی دارند.

معاون خدمات مالی تمدن، آینده صنعت تامین مالی را در گرو استفاده از اوراق مبتنی بر بلاک‌چین (Native DLT Bonds) دانست. به گفته وی، این اوراق که مستقیماً روی پلتفرم‌های بلاک‌چین منتشر و معامله می‌شوند، با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند، امکان اتوماسیون کامل فرایندها، تسویه سریع‌تر و حذف واسطه‌های غیرضروری را فراهم می‌آورند که نتیجه آن کاهش هزینه‌ها و افزایش چابکی در تامین مالی پروژه‌های کلان است.

وی همچنین با اشاره به تجربیات جهانی موفق نظیر انتشار اولین صکوک مبتنی بر بلاک‌چین توسط «الهلال بانک» و اوراق «بانک جهانی»، بر عملیاتی بودن این فناوری در سطح کلان تأکید کرد.

فرهادی در بخش پایانی صحبت‌های خود به موضوع حیاتی هم‌افزایی «هوش مصنوعی» و «بلاک‌چین» اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که ترکیب تغییرناپذیری بلاک‌چین با هوشمندی الگوریتم‌های هوش مصنوعی، می‌تواند قابلیت‌های جدیدی همچون تحلیل لحظه‌ای داده‌های مالی، اعتبارسنجی خودکار و شفافیت حداکثری را برای بازار سرمایه ایران به ارمغان آورد.

او هشدار داد که غفلت از این فناوری‌ها و عدم اصلاح ساختارهای قانونی، می‌تواند به کاهش اعتماد، از دست رفتن فرصت‌ها و انزوای مالی کشور منجر شود و بر لزوم هموارسازی مسیر توسعه این ابزارها توسط نهادهای ناظر تأکید کرد.