دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا با صدور حکمی، تعرفه‌های گسترده دونالد ترامپ بر واردات از شرکای تجاری ایالات متحده را غیرقانونی دانست و اکثر این تعرفه‌ها را مسدود کرد. این تصمیم می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های تجاری و زنجیره‌های تأمین جهانی داشته باشد.

به گزارش منشور اقتصاد- دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده روز چهارشنبه در حکمی تاریخی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با اعمال تعرفه‌های گسترده بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری این کشور، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این دادگاه که در منهتن مستقر است و به اختلافات تجاری و گمرکی رسیدگی می‌کند، تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی آمریکا، کنگره دارای اختیار انحصاری برای تنظیم تجارت بین‌المللی است و اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور نمی‌تواند این حق را نقض کند.

هیئتی سه نفره از قضات این دادگاه با صدور حکمی دائمی، دستورات تعرفه‌ای صادرشده توسط ترامپ از ژانویه را که بر مبنای قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) وضع شده بودند، باطل کرد. این قانون برای مقابله با تهدیدات غیرمعمول و اضطراری علیه امنیت ملی طراحی شده است. قضات در حکم خود اعلام کردند که استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار، نه به دلیل ناکارآمدی یا غیرعقلانی بودن، بلکه به دلیل عدم مجوز قانونی، غیرقانونی است.

دادگاه به دولت دستور داد تا ظرف ۱۰ روز، دستورات جدیدی مطابق با این حکم صادر کند. بااین‌حال، دولت بلافاصله درخواست تجدیدنظر ارائه کرد و اختیارات دادگاه را به چالش کشید. این پرونده ممکن است به دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن دی‌سی و در نهایت به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع شود.

این حکم، تعرفه‌های وضع‌شده بر اساس قانون IEEPA را باطل می‌کند، اما تعرفه‌های خاص اعمال‌شده بر صنایعی مانند خودرو، فولاد و آلومینیوم که بر اساس قوانین دیگر وضع شده‌اند، همچنان پابرجا هستند.

تأثیرات تعرفه‌های ترامپ بر تجارت جهانی
سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، که به‌عنوان بخشی از جنگ‌های تجاری او شناخته می‌شوند، جریان تجارت جهانی را به‌شدت مختل کرده و بازارهای مالی را متزلزل کرده است. شرکت‌های کوچک و بزرگ در سراسر جهان تحت تأثیر تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند و مجبور به بازنگری در زنجیره‌های تأمین، تولید، نیروی کار و قیمت‌گذاری شده‌اند.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این حکم اظهار داشت که کسری تجاری آمریکا با سایر کشورها یک «وضعیت اضطراری ملی» است که به جوامع آمریکایی آسیب زده، کارگران را تحت فشار قرار داده و پایگاه صنعتی دفاعی این کشور را تضعیف کرده است. بااین‌حال، دادگاه این استدلال را رد نکرد، اما تأکید کرد که اقدامات فاقد مبنای قانونی لازم بوده است.

جمع‌بندی
این تصمیم دادگاه تجارت بین‌الملل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌های تجاری آمریکا و روابط اقتصادی با شرکای تجاری این کشور داشته باشد. با توجه به احتمال تجدیدنظر در دادگاه‌های بالاتر، آینده این تعرفه‌ها همچنان نامشخص است و می‌تواند بر بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین تأثیرات قابل‌توجهی بگذارد.