معاون وزیر راه و شهرسازی از دست‌یابی ایران و روسیه به درک مشترک درباره چارچوب همکاری، الزامات فنی و سازوکار اجرایی پروژه راه‌آهن رشت-آستارا خبر داد و گفت: مسیر رسیدن به قرارداد اجرایی شفاف‌تر شده و سقف مالی پروژه که مورد توافق طرفین است، تغییر نخواهد کرد.

به گزارش منشور اقتصاد-هوشنگ بازوند اخیرا در نشست مشترک با هیات روسی، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره طرح راه‌آهن رشت – آستارا گفته‌ که طی جلسات فشرده اخیر، دو طرف به درک مشترکی از چارچوب همکاری، الزامات فنی و سازوکار اجرایی پروژه دست یافته‌اند و مسیر رسیدن به قرارداد اجرایی شفاف‌تر شده است.

به گفته وی، مبنای همکاری، پایبندی به دامنه کارهای توافق‌شده و اجرای پروژه در سقف مالی است؛ سقفی که مورد توافق طرفین بوده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اظهار کرده که در مذاکرات، امکان مدیریت و تغییر مقادیر و قیمت اجزای اجرایی در چارچوب توافق‌شده و سقف قیمت پروژه، تا پایان مرحله طراحی، پیش‌بینی شده تا پروژه متناسب با شرایط واقعی و الزامات فنی، بدون ایجاد اختلاف، پیش برود.

البته به گفته بازوند، اختلاف‌نظر بنیادینی میان طرفین وجود ندارد و آنچه امروز میان ایران و طرف روسی شکل گرفته، فهمی مشترک نسبت به روش اجرا، تقسیم مسئولیت‌ها و مسیر تصمیم‌گیری فنی است و اغلب مدارک قرارداد اجرایی توافق شده و این موضوع بستر لازم برای عبور از مرحله مذاکرات به فاز اجرایی را فراهم کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به استمرار گفت‌وگوها با سطوح عالی تصمیم‌گیری در دو کشور گفته که نتایج این جلسات در کوتاه‌ترین زمان به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد که امیدواریم با هماهنگی‌های انجام‌شده، فاصله باقی‌مانده تا نهایی‌شدن قرارداد اجرایی به‌زودی کاهش یابد. همچنین اراده مشترک بر این است که پروژه راه‌آهن رشت – آستارا، به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی اتصال کریدورهای منطقه‌ای، در چارچوب توافقات موجود و با کار مضاعف طرفین، وارد مرحله اجرای عملیاتی شود.

گفتنی است؛ راه آهن رشت -‌ آستارا به طول ۱۶۲.۵ کیلومتر در دو قطعه طراحی شده و شامل ۹ ایستگاه صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر، پره‌سر، اسالم، لیسار، حویق، لوندویل و آستارا می‌شود و تکمیل آن به تکمیل کریدور بین‌المللی ریلی (NOSTRAC) می‌انجامد و راه‌آهن ایران را به راه‌آهن کشورهای قفقاز، روسیه، اسکاندیناوی و شمال اروپا متصل می‌کند.

از سوی دیگر تکمیل این مسیر ریلی، مزایایی از جمله تسهیل در مبادلات بازرگانی از مبادی و مقاصد بندر هلسینکی فنلاند، هامبورگ آلمان، باتومی گرجستان با بنادر جنوبی ایران، دهلی هند، کراچی پاکستان و بانکوک تایلند را به دنبال دارد.

بنابر نظر برخی کارشناسان، این خط‌آهن حلقه اتصال بخش شمالی کریدور شمال – جنوب به شمار می‌رود و می‌تواند جایگاه کشور را در نقشه حمل‌ونقل جهانی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. همچنین فرصت بی‌نظیری برای جذب بالاترین حجم از بار روسیه و ترانزیت آن از طریق ایران فراهم می‌کند که با افزایش درآمدهای ترانزیتی در رشد شاخص‌های اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.