در ادامه جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در بیانیه‌ای مشترک، اتهامات امنیتی بی‌اساس را علیه ایران مطرح کردند. این اتهامات که پیش‌تر نیز رد شده‌اند، فاقد سند معتبر و تأیید حقوقی بین‌المللی هستند.

به گزارش منشور اقتصاد-دولت‌های آلبانی، آلمان، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، ایالات متحده، فنلاند، فرانسه، هلند، انگلیس، سوئد و جمهوری چک در بیانیه‌ای مشترک به ادعای تهدیدات فزاینده منتسب به نهادهای اطلاعاتی ایران پرداخته و اعلام کردند که با اقدامات غیرقانونی این نهادها در قلمرو خود مواجه هستند.

در این بیانیه که در وب‌سایت وزارت امور خارجه فرانسه و آمریکا منتشر شده است، کشورهای مذکور اعلام کردند: «ما متحدانه با تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای قتل، آدم‌ربایی و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی مخالفت می‌کنیم.» آن‌ها بدون ارائه هیچ گونه سند معتبر، این اقدامات را نقض حاکمیت ملی خود دانسته و خواستار پایان آن از سوی مقامات ایرانی شدند.

این بیانیه در حالی صادر شده که بسیاری از کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند، خود سابقه طولانی در انجام عملیات‌های اطلاعاتی و مداخله در امور دیگر کشورها دارند. همچنین، برخی از افرادی که به عنوان قربانیان در این بیانیه ذکر شده‌اند، در واقع مجرمان تحت تعقیب یا مرتبط با گروه‌های تروریستی هستند.

جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که رویکرد آن در حوزه امنیت ملی بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حفظ ثبات منطقه‌ای است و اینگونه بیانیه‌ها بیشتر به پروپاگاندا سیاسی و انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی کشورهای غربی مربوط می‌شود.