معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: حذف یارانه‌ها تصمیمی سخت اما ناگزیر بود و موفقیت این جراحی اقتصادی، نیازمند نظارت مؤثر، مستمر و قاطع بر بازار است و اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم.

به گزارش؟منشور اقتصاد،  علی فرهادی یکشنبه ۱۴ دی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تکالیف مندرج در قانون بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اظهار کرد: حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهک‌های پایین‌تر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار افزود: سازمان تعزیرات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیده‌هایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالاهای یارانه‌ای می‌تواند به کاهش گران‌فروشی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح آمار عملکرد این سازمان گفت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت می‌شود که میانگین زمان رسیدگی در پرونده‌های صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان می‌دهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگی‌ها قابل قبول است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از سازمان تعزیرات، از پیش‌بینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، روند رسیدگی‌ها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریت‌های سازمان تعزیرات در این استان را قابل تقدیر دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستان‌های مهم، ضرورت هم‌افزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.

وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستان‌های هدف استان است.