سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه بیش از ۷۸ درصد نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی منفی داده‌اند، دلایل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تحمیلی بر خانوار و ناهماهنگی حقوق و دستمزدها با نرخ واقعی تورم عنوان کرد.

به گزارش منشور اقتصاد-مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران درباره دلایل کمیسیون تلفیق در رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قرائت شد؛ بیش از ۷۸ درصد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه رأی منفی دادند.

وی، افزایش هزینه‌های تحمیلی بر خانوار و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل رد کلیات بیان کرد و افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها با نرخ واقعی تورم همخوانی نداشت. همچنین افزایش مالیات‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ از دلایل مخالفت بود چون فشار به اقشار مختلف جامعه همچون تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان وارد می‌کرد.

یوسفی گفت: امروز گلایه به‌حق اصناف و بازاریان این است که افزایش روزانه قیمت‌ها، فعالیت اقتصادی و تولید را با مخاطره مواجه کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ابهام در سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی، توجه ناکافی به خانوار و بعد خانوار در حق عائله‌مندی، وضعیت وام ازدواج و همچنین اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی، از دیگر مواردی بود که باعث شد کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نامه رئیس  جمهور گفت: رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، استرداد لایحه و انجام اصلاحات را پذیرفت. این نامه در صحن علنی قرائت شد و کمیسیون تلفیق مأموریت یافت با توجه به پذیرش اصلاحات از سوی دولت، فرآیند اصلاح لایحه را آغاز کند.

وی ادامه داد: امید است با انجام این اصلاحات، از کاهش قدرت خرید مردم، آسیب به معیشت خانوار و افزایش تورم جلوگیری شود.