محمدرضا توکلی* /تجربه آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه به خوبی نشان می‌دهد نه تنها در رشته بیمه‌های اختیاری نرخ و شرایط غیر فنی توسط برخی از شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود، بلکه بعضا در بیمه اجباری مانند بیمه شخص ثالث نیز به عناوین مختلف حق‌بیمه واقعی دریافت نمی‌گردد. ملاحظه حق بیمه درمان و بیمه اتومبیل در مقایسه با ضرایب خسارت این دو رشته کاملا گویای این امر است.

عدم امکان ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت به موقع خسارت، تضعیف توانگری مالی شرکت‌های بیمه، ایجاد بی اعتمادی به صنعت بیمه و سایر مواردی از این دست از جمله تبعات این اقدام است.

نرخ‌گذاری هر خدمت یا کالا باید از معادله قیمت و با در نظر گرفتن هزینه و سود آن تبعیت کند. در این میان نکته‌ای بسیار حائز اهمیت وجود دارد که نباید از آن غافل بود؛ هزینه تولید محصول و خدمات غیر بیمه‌ای از قبل مشخص و قابل برآورد است، اما بیمه انجام تعهدی در آینده به شرط وقوع حادثه در زمان اعتبار بیمه‌نامه است و این هزینه بر مبنای اطلاعات گذشته برآورد و تعیین می شود و ممکن است قیمت‌گذاری به طور صحیح انجام نشود. بنابراین آزاد‌سازی کارمزد، هزینه بیمه‌گر را بطور مستقیم افزایش خواهد داد. مضاف بر این، هزینه‌های بیمه‌گری شامل خسارت، ارزیابی خسارت و هزینه‌های اداری و عمومی می‌باشد.

متاسفانه در حال حاضر مشاهده می‌شود به دلیل کوتاه بودن دوره مدیریت، برخی از شرکت ها در تلاشند در این دوران کوتاه، پرتفوی بالایی جذب و در کارنامه فعالیت خود ثبت نمایند و ناگزیر به استارتاپ‌ها و کارگزاران روی آورده و تحت عناوین مختلف، مبلغی مازاد بر هزینه صدور و کارمزد پرداخت می نمایند که تداوم این رویه، منجر به این خواهد شد که بعد از مدتی، این استارتاپ‌ها و کارگزاران خواهند بود که کارمزد هزینه صدور را تحت عناوین مختلف از شرکت‌های بیمه مطالبه خواهند کرد.

در جلسه اخیر کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکا، موضوع اصلاح آیین‌نامه کارمزد با رویکرد واگذاری اختیار تعیین کارمزد به هیئت مدیره شرکت‌های بیمه، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اعضای کارگروه با توجه به تبعات و آثار منفی ناشی از این اقدام، عدم رضایت خود را نسبت به این اصلاحات به سندیکا اعلام نمودند.

*دبیردوم کارگروه تخصصی بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران