به گزارش منشور اقتصاد-در نشست خبری امروز اصغر جهانگیر ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات، گفت: امروز نقش روابط عمومی و ارتباطات برکسی پوشیده نیست و دنیا، دنیای پیچیده ای شده است. روابط عمومی‌ها، حلقه وصلی بین مردم و مسئولین هستند.

وی افزود: در قوه قضاییه، روابط عمومی‌ها وظیفه دیگری دارند و آن هم،  ارتقای آگهی های عمومی مردم است که به پیشگیری از جرایم بسیار کمک‌ می کند.

وی در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به خبرنگاران  را محکوم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی روی آورده،  معنای خاصی هم دارد و آن این است که نتوانسته تهدیدات خود را عملی کند. اخیرا ادعاهایی را دشمن راجع به خلیج فارس مطرح کرده است  و این تلاش ها نشان دهنده این است که سناریوی دشمن نتوانسته،  استواری مردم را خدشه دار  کند و انسجام ملت ایران نشان داد که در رابطه با حاکمیت سرزمینی کوتاه نمی آید  و مردم یکصدا فریاد زدند که خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند.

وی تاکید کرد: ایران در نقطه اقتدار ایستاده و دشمن نمی تواند این اقتدار را انکار کند؛ لذا دشمن تلاش می‌کند از طریق جنگ روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد که نمی‌تواند آن را عملی کند.

جهانگیر با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت حجت الاسلام رییسی و همراهان، گفت: دولت شهید رییسی در عرصه سیاست خارجی برای منافع ایران جنگید و تولید قدرت کرد و توازن و قدرت را در رابطه با عضویت سازمان  شانگهای و بیریکس ایجاد کرد. ایده دولت شهید رییسی این بود که راه حل مشکلات کشور را در داخل جستجو میکرد و به جوانان باور داشتند، چه در زمان ریاست قوه قضاییه و چه در دولت به دنبال برنامه های تحولی بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره غزه گفت: امروز وضعیت غزه به گونه‌ای است که نمی‌شود عمق جنایات را عنوان کرد و  امروز هیچ غذا و آبی در غزه موجود نیست.  آنچه که امروز در غزه اتفاق می‌افتد فراتر از جنایات علیه بشریت است و محکوم است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو نفر در خصوص انفجار در بندر شهید رجایی گفت: این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با دستوری که ریاست قوه قضاییه به دادستان کل صادر کردند،  بلافاصله در خصوص ابعاد این حادثه  اقدامات اولیه شروع شده است و در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند قوه قضاییه از هیچ تقصیری  نخواهد گذشت.

وی گفت: تاکنون یک مدیر کل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت  تعهدات دولتی که منجر به  قتل غیر عمد ۴۹ نفر و خسارت به اموال عمومی شده، تحت بازداشت هستند  و سایر عوامل پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن،  اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره رویکرد قوه قضاییه به جرایم خشن دو نتیجه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، گفت:  تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ‌ مسامحه ای ندارد.  هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه‌ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص  قائل نخواهیم شد.

وی گفت: با  دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه  رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و  قاتل به قصاص  محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  در خصوص تصاویر و  فیلم‌های خشنی که اخیرا در فضای مجازی پخش شده که موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است،  بلافاصله توسط ضابطین  دنبال شده است و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند و یکی از اولویت‌های  ما این است که  خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نمی دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم  با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد.

وی گفت: قوه قضاییه در تمامی محاکم،  شعبه ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رای قاطعانه صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت حکم اعدام پرونده  تتلو و ازدواج او در زندان گفت: به شایعات توجه نکنید و به واقعیات بپردازیم.

وی گفت: در خصوص این پرونده نامبرده با دو  اتهام ارتکاب  تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ حبس محکوم شد و حکم در حال اجراست و بابت این حکم او  در زندان است.

جهانگیر گفت: در خصوص اتهام توهین به مقدسات  در  شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران  به ۵ سال حبس محکوم شد  و پس از فرجام خواهی دیوان عالی حکم را نقض و به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد و این شعبه حکم اعدام صادر کرد و موجب فرجام خواهی قرار گرفت و پس از آن رای دیوان عالی عینا تایید شد و به دادگاه اعلام شده است و  رای قطعی و قابل اجراست.

وی گفت: معمولا دو درخواست در این زمینه صورت می‌گیرد و وکیل ایشان  دو درخواست را داده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی “در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید و ….” این درخواست توسط وکیل ایشان ثبت شده است.

وی ادامه داد: در خواست دیگر وکیل در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که ثبت شده است. این درخواست در حال بررسی است که آیا تایید یا رد می شود؟ نتیجه متعاقبلا اعلام‌می شود.

وی ادامه داد:طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، “در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.”

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرتی پارسی کانادا هم گفت: در رابطه با این شرکت دو پرونده در دادسرای مشهد و تهران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر شرکت یادشده برای ۲ شرکت پارس پندار نهاد و دادگران حق و عدالت که در امور مهاجرانی فعالیت داشتند با اتهام کلاهبرداری و تسهیل مال از طریق نامشروع در دادسرای تهران تشکیل شد و متهمان ، پرونده مشابه دیگری در دادسرای مشهد داشتند که پیش از این پرونده ثبت شده بود. از این رو دادسرای تهران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای مشهد ارسال کرد.

جهانگیر اضافه کرد: پس از بررسی‌های دادسرای مشهد قرار منع پیگرد صادر شد زیرا اقدامات این شرکت‌ها مصداق کلاهبرداری و عنصر مادی متقلبانه تشخیص داده نشد که در خصوص قرار منع تعقیب، اعتراض صورت گرفت که موجه تشخیص داده نشد و عیناً قرار منع تعقیب مجدد تایید شد.  علاوه بر این موضوع،  در تاریخ ۹ اردیبهشت با شکایت دیگری علیه شرکت مهاجرتی پارسی کانادا در دادسرای تهران تشکیل شد که در اواخر این ماه در وقت رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهادهای کشورهای عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.

وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.

جهانگیر گفت: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آن‌ها را از نیازهای حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند قویاً محکوم است. جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفت‌وگو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشورهای عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.

قطعی برق به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات درنظر گرفته شده برای موضوع قطعی برق، گفت: بحث قطعی برق موضوعی است که به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است و دستگاه قضایی هم در همراهی و همکاری با وزارت نیرو در رابطه با تمهیداتی برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و کسانی که به صورت غیرقانونی با استفاده از دستگاه‌های ماینر، برق مردم را برق‌ربایی و استفاده می‌کنند، در این خصوص دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو همکاری تنگاتنگی دارد که از این منظر بتواند به مردم کمک کند تا کمتر خاموشی اتفاق بیافتد.

 

وی افزود: در خصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی که برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضایی پیش می‌آید با هدف خدمت‌رسانی به مردم شرایطی را فراهم کند تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبه‌رو نشود.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دستگاه قضایی در مورد خرید و فروش مدرک تحصیلی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدتی قبل با همکاری دستگاه اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین موضوع را پیگیری می‌کند. در حال حاضر پرونده‌ای در دادسرای تهران مربوط به فروش مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی حکیم با اشاره به پیگیری‌های ۱۵ ساله در این پرونده، گفت: سه هزار نفر در این پرونده شاکی هستند و علاوه بر اقدامات قضایی دادسرای تهران در راستای حل مشکلات مال‌باختگان نیز اقدام کرده و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های حاکمیتی انجام داده است و نسبت به انشعاب آب و برق اقدام کردند که در این رابطه چند بلوک تکمیل و به افراد واگذار شد و ساکن شدند. همچنین در مورد سایر بلوک‌ها عملیات اجرایی در حال انجام است.

جهانگیر اضافه کرد: موضوعی که در این پرونده مطرح است، حل مشکلات معارضان بود که در اولویت قرار داشت و در این مدت متهم اموالی را در راستای حل این مشکلات به دادسرا اعلام کرد و اقدامات متعددی برای معارضان وجود داشت که دادستانی در حال پیگیری است و از سوی دیگر مبالغی از سوی متهم هزینه شده است که این وجوه باید مسترد شود که در این زمینه کارگروهی تشکیل شده و دادسرا نظارت‌های ویژه دارد.

معاون قوه قضاییه گفت: نظریه کارشناسی سه نفره در این پرونده دریافت شد اما شکایت حدود یکصد نفر از شکایت واصل شد و مجدد پرونده به کارشناسان ارجاع شد و بعد از اعلام نظر هیات کارشناسی نسبت به قرار نهایی اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌ها، گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، در ابتدا خود بانک‌ها به‌عنوان شاکی ورود کرده‌اند، اما در ادامه مشخص شده که برخی از این بانک‌ها نیز در بروز مفاسد نقش داشته‌اند؛ خواه به‌دلیل ترک فعل، خواه به‌دلیل قصور یا بی‌توجهی به مقررات قانونی. این موضوع، خود منجر به ایجاد مشکلاتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

وی افزود: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.

جهانگیر ادامه داد: همچنین چند تن از مدیران بانکی دیگر نیز که به‌دلایل مختلف از جمله ترک فعل، اهمال، یا مشارکت در جرایم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یا برایشان کیفرخواست صادر شده، یا در حال تحمل محکومیت‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص عدم بازدارندگی زندان برای محکومان گفت:  برای همه اینطور نیست که زندان بازدارنده نباشد  و برخی بعد از زندان، کارآفرین یا حافظ قرآن شدند. برخی نیز هستند که بعد از زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند که قانون برای آنها تشدید مجازات را در نظر گرفته است. اخیرا کمیته ای  در خصوص مجازات های جایگزین حبس تشکیل شده است.  در خصوص مجازات های جایگزین حبس، دستگاه قضایی تلاش کرده هم اثربخشی مجازات بیشتر شود و هم جمعیت داخل زندان کم شود. فقط مجرمان خشن مثل اراذل و اوباش هستند که هیچ مجازات جایگزینی ندارند. در مواردی مجرم به اجبار به کار در پروژه های عمرانی، کشاورزی و غیره محکوم می‌شود. باتوجه به شخصیت اشخاص و نوع جرم برای همه یک نوع مجازات را نمی‌شود تعیین کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زندانیان مهریه و بدهکار مالی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؟ گفت: از گذشته تاکنون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین از جمله ستاد دیه اقدامات متعددی را برای زندانیان معسر و بدهکار در دستور کار قرار دادند. قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا همواره تاکید داشتند و دارند که افراد معسر و بدهکار که اعسار آن‌ها احراز می‌شود نباید در زندان بمانند لذا این موضوع قانونی و شرعی است و دادگاه‌ها در جهت احراز اعسار زندانیان بدهکار فعال هستند که به صورت مرتب رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را سازمان زندان‌ها برای کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار گذاشته است از جمله اینکه در سال‌های گذشته سازمان زندان‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما برنامه‌هایی به عنوان مثال برنامه ماه عسل را در ماه مبارک رمضان دنبال می‌کرد و درنهایت با همراهی و همکاری که میان سازمان زندان‌ها و سازمان صدا و سیما به عمل آمد بیش از ۱۰ هزار نفر از بدهکاران توانستند با استفاده از کمک‌های مردمی آزاد شوند و این نشان‌دهنده اعتقاد و عمق اهتمام بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها برای جلوگیری از ماندن بدهکاران در زندان است.

جهانگیر اظهار کرد: ستاد دیه به همت شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود تاکنون توانسته است تعداد ۱۸۰ هزار نفر زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد را آزاد کند. در مراسم گلریزان ماه رمضان سال گذشته ۲۵۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. در سال ۱۴۰۳ به طور کلی ۱۱ هزارو ۳۹۱ نفر از محکومین مالی و دیه در جرایم غیر عمد از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند که جمع بدهی آن‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود. در خصوص فرایند ازادسازی از قبیل، اعسار، گذشت رضایتمندانه شکات و اعطای تسهیلات بانکی از قبیل فرایند آزادسازی است که اعطای تسهیلات بانکی دریافت شده و کمک‌های مردمی نیز تامین و ستاد دیه پرداخت می‌کند.

جهانگیر ضمن تشکر از اقدامات رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور که شبانه روز برای آزادی زندانیان تلاش می‌کند، گفت: این نگاه خیرخواهانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود چرا که نظام اسلامی نظامی است که مبتنی بر نیکوکاری، ایثار و گذشت تاسیس شده و این نگاه باید دائماً در تمام امورات جاری مردم دیده شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعرض به منابع طبیعی گفت: موضوع آزادسازی سواحل، حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از جنگل‌خواری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و نتایج این اقدامات به صورت مستمر به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این مسیر از خودش آغاز کرده و در صورت مشاهده تخلف از سوی نهادهای دولتی یا غیردولتی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به عنوان نمونه، در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به مازندران، دستور پیگیری فوری در خصوص خودداری یکی از نهادهای دولتی از آزادسازی بخشی از حریم صادر شد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ریگان خودرو گفت: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست‌های جداگانه، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.  این شعبه با تشکیل جلسات دادرسی و بررسی اوراق و محتویات پرونده،  دادنامه‌هایی را صادر کرده و متهمین اعم از لیون جونگ کوانگ تبعه چین  و کسان دیگری از متهمان ایرانی را به اتهام کلاهبرداری مشدد، هر یک را به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال در حق مالباختگان محکوم کرده است.  پرونده پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرای حکم نسبت به ۱۲۹۴ نفر از مالباختگان به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

وی  در خصوص رد مال در پرونده ریگان خودرو گفت: با اقداماتی که در اجرای احکام صورت گرفته،  نسبت به واگذاری کارخانه شرکت ریگان خودرو و ملک متعلق به شهر خودرو به شرکت کرمان موتور اقدام شده و از محل این توافق نسبت به تسویه رقم اعلامی که در دادنامه آمده با شاکیان اقدام شده است.

وی ادامه داد:  کل قراردادها ۱۳۷۴ فقره بوده که از این تعداد ۱۳۵۳ فقره قرارداد توسط اجرای احکام و خود شرکت ریگان خودرو و شهر خودرو تسویه شده و ۲۲۱ قراردادی که باقی مونده که (برخی از افراد تعداد بیشتر از یک قرارداد دارند؛ لذا وقتی می‌گوییم ۲۲۱ فقره قرارداد به معنای ۲۲۱ نفر نیست) از این تعداد ۲۲۱ فقره قرارداد تعداد ۱۰۶ فقره از طریق دادگاه‌های حقوقی و سازمان تعزیرات اقدام به توقیف خودرو و اموال این شرکت‌ها شده که همین امر موجب پیچیده شدن و طولانی شدن اقدامات اجرایی شده است. در هر صورت تعداد ۱۱۵ فقره قرارداد باقی مانده که شکات  به مرور در حال مراجعه به شعبه جهت دریافت مبالغ خودشان می‌باشند و رسیدگی و پرداخت وجوه برای سایر شکات هم  ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بازگشت اموال نامشروع و انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها گفت: در رابطه با انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها تا جایی که قانون به ما اجازه دهد اطلاع‌رسانی در رابطه با متهمان انجام خواهد شد، اما در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور حکم و رد مال بیت‌المال شده است توضیحاتی ارائه می‌شود.

وی افزود: در رابطه با پرونده کلان قاچاق لوازم خانگی موسوم به بوش بیش از ۴۲۳ کانتینر کالای قاچاق به نفع بیت‌المال مصادره شد. یکی دیگر از احکامی که در مورد رد مال صادر شده به گروه گلستان برمی‌گردد که در این پرونده پیرو پیگیری‌های انجام شده در مرحله محاکمه و قبل از صدور رای با اقداماتی که توسط دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگستری استان انجام شد تمامی مطالبات بانک‌های شاکی اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول و پرونده مختومه و از تاثیر سوء پرونده قضایی در واحدهای تولیدی جلوگیری شد.

جهانگیر ادامه داد: حکم دیگری که داشتیم در رابطه با گروه دبش بود که در بخش اول این پرونده با برگزاری بیش از ۲۴ جلسه دادگاه به صورت علنی در خصوص بیش از ۴۰ متهم تعیین تکلیف و حکم قطعی صادر شد. در این پرونده متهم ردیف اول و سایر متهمان به استرداد عین ارز به میزان بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو، جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، رد مال در حق بانک‌های شاکی به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان محکوم شدند که حکم صادره با قاطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تاکید کرد: در پرونده دیگر که مربوط به شرکت تعاونی مولی‌الموحدین بود با برگزاری جلسات متعدد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی علاوه بر صدور حکم بر محکومیت متهمان، در خصوص رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی متهمان، حکم قابل توجهی صادر شد. اولا: در خصوص عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان که در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بود حکم به رد عواید حاصل از این جرایم صادر شد که ارزش این عواید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. ثانیا: بابت جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی، حکم به ضبط اموال محکوم‌علیهم صادر شده که ۶۴ درصد سهام بانک ایران زمین و چند قطعه املاک بزرگ در تهران از جمله این اموال است. ثالثا: با حکم صادره تمام زیان وارده به هزاران سهامدار بانک ایران زمین جبران و این بانک از ناترازی مالی خارج شد. رابعا: با حکم صادره تمامی مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود پرداخت شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده دیگر مربوط به پرونده بازرگانی پتروشیمی پی‌سی‌سی است که در این پرونده علاوه بر صدور حکم به محکومیت متهمان، حکم به رد مال به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادر شده که این مبلغ در حال وصول است.

وی یادآور شد: در پرونده اتهامی مربوط به تعاونی وحدت نیز حکم به رد مال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است. در پرونده دیگر که پرونده اتهامی علی‌اکبر عمارت‌ساز و… است حکم به رد مبلغ بیش از بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صادر شده است که اینها نشان‌دهنده این است که در حوزه مالی و در برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه با قاطعیت عمل کرده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در پرونده معروف به گروه عظام که متعلق به عباس ایروانی بوده نیز حکم رد مال بیش از ۴ میلیارد درهم و بیش از ۲۰ میلیون یورو و بیش از ۲ میلیارد دلار و بیش از ۷۴۶ میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود: در پرونده موسوم به گروه رستمی‌صفا نیز حکم به رد مال بیش از ۱۶ میلیون درهم و ۳۶۹ میلیون یورو و ۱۴۳ میلیون دلار و بیش از ۲ میلیارد ین و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی و پرونده‌های حجیم و قطور که هزاران ساعت کار کارشناسی در پی داشته به هیچ عنوان مسامحه و کوتاهی نداشته و با قدرت و قوت کار خود را دنبال می‌کند.