دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به ظرفیت تولید بیش از دو برابر نیاز داخلی، اعلام کرد که در صورت برداشته شدن موانع ارزی و مقرراتی، می‌توان به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد دست یافت. 

به گزارش منشور اقتصاد-وحید یعقوبی – معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران،   در تشریح آثار سیاست ارزی جدید دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسان سازی ارز گفت: اگر از منظر صنعت فولاد به موضوع حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم، می‌توان گفت این اقدام در واقع یک حرکت بسیار شجاعانه دولت با یک عقلانیت اقتصادی بود؛ چرا که پیش از این، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت ۱۰۰ درصدی و با نرخ‌های دولتی و به اصطلاحی نیمایی به کشور بازگردانند؛ نرخ‌هایی که تا ۴۰ و ۵۰ درصد با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشت.

وی افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده نمی‌توانست قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی خود را با نرخ بازار تامین کند، چرا که حتی اقلام داخلی نیز بر مبنای نرخ ارز بازار قیمت‌گذاری می‌شدند. در نتیجه، صادرکننده مجبور بود محصول خود را صادر، اما ارز حاصل از آن را با نرخ دولتی عرضه کنند؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت ممکن باشد، اما در بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را زمین‌گیر کرد.

دبیر انجمن فولاد ایران با اشاره به پیامدهای این سیاست در صنایع فولاد و پتروشیمی تصریح کرد: الزام به بازگشت ارز با نرخ دولتی انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش داد و حتی در مواردی که صادرات انجام می‌شد، زیانده بود و صرفا برای حفظ بازارهای آینده صورت می‌گرفت. در این میان، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف نیز رونق گرفتند و بخش عمده صادرات زنجیره فولاد از طریق این کارت‌ها انجام شد؛ در حالی که ارز حاصل از صادرات یا به کشور بازنمی‌گشت یا در قالب کالاهایی مانند قطعات خودرو و با نرخ‌هایی نزدیک به ارز آزاد وارد می‌شد که نفعی برای تولیدکننده نداشت.

یعقوبی ادامه داد: در نتیجه این وضعیت، اگرچه ارزش صادرات فولاد کشور افزایش پیدا کرده بود، اما ارزآوری واقعی صنعت فولاد کاهش یافت. در آمارها مشاهده می‌شد که ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته، اما با بررسی جزئیات مشخص می‌شد که عمدتا تولیدکنندگان در این موضوع نقشی نداشتند و بخش اصلی عدم بازگشت ارز مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود.

وی خاطرنشان کرد: شجاعتی که دولت در حذف نرخ ترجیحی و ادغام نرخ‌های ارز تالار اول و دوم به خرج داد و تلاش برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، باعث افزایش انگیزه صادرات در میان تولیدکنندگان شد و فولادی‌ها در همین مدت کوتاه، بازارهای صادراتی خود را فعال کرده‌ و حتی بازارهایی که در حال از دست رفتن بود، مجددا در حال احیاء است.

پیش‌بینی رشد صادرات فولاد

این معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به روند صادرات در ماه‌های اخیر گفت: پیش‌بینی ما این است که طی مدت باقی مانده تا پایان سال، صادرات فولاد روندی رو به رشد داشته باشد و سهم تولیدکنندگان از صادرات افزایش پیدا کند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات محصولات فولادی توسط تولیدکنندگان انجام می‌شد و ۳۰ درصد مربوط به واحدهای غیرتولیدی بود، اما این نسبت به‌تدریج تغییر کرد و سهم تولیدکنندگان به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی محصولات مانند میلگرد، سهم واحدهای تولیدی حتی به زیر ۲۰ درصد رسید که نشان‌دهنده یک بحران جدی در صادرات کشور بود.

یعقوبی تاکید کرد: تشکل‌های صنفی بخش خصوصی پیش‌تر نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند، اما توجهی به آن نشد تا اینکه در نهایت با اتخاذ یک تصمیم جسورانه توسط دولت، مسیر اصلاح آغاز شد.

دبیر انجمن فولاد ایران با اشاره به انتقاداتی که همچنان به سیاست ارزی وجود دارد، گفت: اگرچه هنوز ارز کاملا تک‌نرخی نشده و بین نرخ تالار اول، دوم و بازار تفاوت وجود دارد، اما این فاصله از ۳۰ تا ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است و در صورت کاهش کنترل نرخ در مرکز مبادله، این فاصله می‌تواند باز هم کمتر شود و دیگر صرفه اقتصادی برای دلالان و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باقی نماند.

کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله پاشنه آشیل یکسان سازی نرخ ارز

یعقوبی مهم‌ترین پاشنه آشیل این تصمیم را کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله دانست و تصریح کرد: اگر دولت در مسیر آزادسازی اقتصادی همچنان کنترل‌های سخت‌گیرانه را حفظ کند، احتمال افزایش مجدد فاصله بین نرخ ارز بازار و مرکز مبادله وجود دارد. دولت باید بر تصمیم خود ثابت‌قدم بماند، اشکالات را اصلاح کند و یارانه‌ای را که پیش‌تر به واردکننده داده می‌شد، به‌صورت واقعی به مردم پرداخت کند تا این فاصله هرچه بیشتر کاهش یابد.

وی گفت: در شرایطی که نرخ برابری ریال و دلار افزایش یافته، این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند؛ سیاستی که بسیاری از کشورها حتی به‌صورت عمدی از آن استفاده می‌کنند. در صنعت فولاد نیز با توجه به اینکه بیش از دو برابر نیاز داخلی تولید وجود دارد، سیاست ما باید سیاست صادراتی باشد.

باید سیاست توسعه صادراتی اتخاذ شود

دبیر انجمن فولاد ایران افزود: به جز برخی مواد بالادستی زنجیره فولاد که نیازمند فرآوری هستند، در سایر حلقه‌های زنجیره از جمله آهن اسفنجی و محصولات فولادی کمبودی در داخل کشور وجود ندارد. بنابراین، باید سیاست تسهیل و توسعه صادرات دنبال شود.

یعقوبی در ادامه به لزوم اصلاح مقررات اشاره کرد و گفت: اگرچه مانع اصلی نرخ ارز تا حد زیادی برطرف شده، اما برخی مقررات همچنان نیازمند اصلاح است و این موضوع باید با تعامل بانک مرکزی و وزارت صمت متناسب با سیاست حرکت به سمت ارز تک‌نرخی انجام شود.

وی لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات را یکی دیگر از موانع دانست و اظهار کرد: در شرایط تحریمی، آن هم برای صنعتی مانند فولاد که هم تحریم عام و هم تحریم خاص دارد، سیاست عاقلانه توسعه و تسهیل صادرات است، نه حذف معافیت‌های مالیاتی که تا سال ۱۴۰۰ برقرار بود.

ترمز صادرات برداشته شود!

دبیر انجمن فولاد ایران در پایان گفت: دولت باید ترمزهای صادراتی را بردارد تا در گام نخست شاهد صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد باشیم. صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ حدود  ۶.۵ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی ما این است که امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد به هشت میلیارد دلار برسد و امیدواریم در سال آینده هم ارزش صادرات فولاد افزایش یابد و هم ارزآوری این صنعت برای کشور بیشتر شود.