وزیر جهادکشاورزی برنامه هفتم توسعه را در عین نیاز به اصلاح، بهترین روش برای پیشبرد امور اجرایی از جمله در توسعه کشاورزی عنوان کرد و اجماع حاکمیتی را هموارترین مسیر برای پیاده‌سازی راهبردهای امنیت غذایی پایدار دانست.

به گزارش منشور اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری در شورای معاونین هفته پایانی شهریور پس از ارایه گزارش مسئولان ستاد، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، گفت: درک مشترک همه ارکان وزارت جهادکشاورزی از ستاد تا صف در مورد راهبردهای جدید توسعه کشاورزی دولت چهاردهم، نخستین گام برای اقدام همه‌جانبه، قوی و منتج به نتیجه است.

وی در همین رابطه افزود: قانون برنامه توسعه دست دولت را برای اصلاح برخی موارد منطبق با شرایط زمانی و منابع موجود باز گذاشته است و معاونت‌ها‌ی تخصصی و سازمان‌های مرتبط وزارت جهادکشاورزی طبق دستور قبلی موظف به بازبینی و برآورد قانون و تطبیق آن با منابع اجرایی تخصیص یافته هستند.

نوری تاکید کرد: این اصلاحات به مجلس شورای اسلامی ارسال و بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح می‌شود و از آن پس دولت مکلف به اجرای بندهای اجرایی آن خواهد بود.

وزیر جهادکشاورزی در این شورا، سرفصل سنجه‌های عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه را با مسئولان و مدیران به بحث و گفتگو نشست و توصیه‌های لازم را در خصوص ارایه راهکارهای عملی برای اجرای برنامه هفتم توسعه ارایه کرد.

در پایان این مراسم از زحمات عمار خسروی سرپرست سابق سازمان حراست وزارت جهادکشاورزی تقدیر به عمل آمد.