به گزارش منشور اقتصاد- با کاهش محدودیت‌های تأمین برق در صنعت سیمان از 90 درصد به حدود 50 درصد در روز و رفع محدودیت‌های شبانه، فعالیت کارخانه‌های سیمان بار دیگر از سر گرفته شده و بازار نیز نشانه‌هایی از بازگشت آرامش از خود نشان داده است. قیمت هر کیسه سیمان 50 کیلویی که در اوج بحران به بالای 350 هزار تومان رسیده بود، اکنون در برخی نقاط به زیر 200 هزار تومان بازگشته است. اما سؤال اساسی این است: آیا این آرامش پایدار خواهد ماند؟

در حالی که تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو برای کاهش محدودیت‌های تأمین برق مورد استقبال فعالان صنعت قرار گرفته، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که چالش‌های اساسی و ساختاری صنعت سیمان همچنان به قوت خود باقی است و بازار در معرض تهدیدهای آینده قرار دارد، مگر آنکه راه‌حل‌های پایدار برای آن طراحی شود.

*بحران از کجا آغاز شد؟

از نیمه دوم فروردین‌ماه، اعمال محدودیت‌های جدید در تخصیص برق صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه صنعت سیمان، آغاز شد. اوج بحران زمانی رقم خورد که در اواخر اردیبهشت‌ماه محدودیت 90 درصدی برای برق این واحدها اعمال شد، به‌گونه‌ای که بسیاری از خطوط تولید کاملاً از مدار خارج شدند.

دبیر انجمن صنعت سیمان، علی‌اکبر الوندیان، در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرده است که این محدودیت‌ها تقریباً همه کارخانه‌ها را زمین‌گیر کرد و منجر به کمبود شدید عرضه در بازار شد. نتیجه این وضعیت، افزایش چشمگیر قیمت و ایجاد التهاب در بازار ساخت‌وساز بود.

با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با وزارت نیرو، محدودیت‌ها به سطح 50 درصد کاهش یافت و تولید از سر گرفته شد. این موضوع به‌سرعت بر بازار تأثیر گذاشت و روند قیمت‌ها نزولی شد.

اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش محدودیت نه بر اساس یک راهبرد بلندمدت تأمین انرژی، بلکه به‌عنوان پاسخی اضطراری به بحران بازار و فشارهای اجتماعی صورت گرفته است. از این رو، نگرانی‌ها نسبت به تکرار این چرخه بحرانی در ماه‌های آینده، به‌ویژه با افزایش بار مصرفی تابستان، همچنان پابرجاست.

 *مشکل اصلی: ناپایداری سیاست‌ها، نه فقط کمبود برق

بنا به اظهارات فعالان صنعت، سهم انرژی برق در بهای تمام‌شده سیمان، بسته به نوع تأمین آن (بازار سبز، شبکه سراسری، یا ژنراتورهای اضطراری)، متفاوت است. اما آنچه بیش از خود قیمت برق تولید را تهدید می‌کند، ناپایداری در عرضه و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای است.

قطع‌های بدون اعلام قبلی، تغییرات ناگهانی در جدول تخصیص برق و نبود تفاهم‌نامه‌های مشخص بین وزارت نیرو و صنایع بزرگ، موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی برای تعمیرات، سفارش‌گذاری مواد اولیه و صادرات باز بمانند.

برخی کارشناسان انرژی نیز با انتقاد از نبود شفافیت در اولویت‌بندی تخصیص برق، معتقدند که صنعت سیمان به‌رغم اهمیت در زنجیره ساخت‌وساز، در تصمیم‌گیری‌های کلان جایگاه باثباتی ندارد.

کارشناسان معتقدند که تداوم وضعیت فعلی، تنها با اقداماتی موضعی و کوتاه‌مدت قابل مدیریت نخواهد بود. چند محور اصلاحی در این زمینه عبارت‌اند از:

    1. طراحی نقشه راه ملی تأمین انرژی صنایع انرژی‌بر
شامل برنامه‌های مشترک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین پایدار برق و گاز با نگاه 5 تا 10 ساله.
 2.  ایجاد نظام تعرفه‌گذاری پلکانی و تشویقی
بر پایه بهره‌وری انرژی، به‌گونه‌ای که واحدهای به‌روز مشوق دریافت کنند و صنایع کم‌بازده به نوسازی واداشته شوند.
3. تثبیت مقررات صادراتی و داخلی
مانند تصمیم اخیر درباره الزام به صادرات از مسیر بورس کالا، که هرچند مثبت ارزیابی می‌شود، اما باید در چارچوب سیاستی شفاف و قابل پیش‌بینی اجرایی شود.
    4. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید پراکنده و انرژی تجدیدپذیر
برای کاهش فشار به شبکه سراسری و افزایش تاب‌آوری صنایع.

بازگشت تولید و کاهش قیمت‌ها نشانه‌ای مثبت برای بازار سیمان و اقتصاد کشور است. اما آنچه این آرامش را تهدید می‌کند، تکرار تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، نبود سیاست‌گذاری‌های کلان هماهنگ، و عدم اعتماد تولیدکنندگان به پایداری مقررات است.

اگرچه از دید مصرف‌کنندگان، رفع محدودیت برق و بازگشت سیمان به بازار نشانه‌ای از حل بحران تلقی می‌شود، اما از نگاه کارشناسی، تنها با بازنگری اساسی در نحوه مدیریت انرژی و تعامل با صنایع، می‌توان اطمینان داشت که بحران فعلی، آخرین بحران نخواهد بود