محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی ،با اشاره به تورم قانونی در ۱۱۷ سال قانون‌گذاری، اعلام کرد مجلس دوازدهم دو سوم از ۱۲ هزار ۵۲۴ قانون موجود را از رده خارج و به ۳۵۰۰ قانون کاهش می‌دهد.

به گزارش منشور اقتصاد-محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز  – دوشنبه ۵ آبان – در همایش بین‌المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: خیلی خوشحالم که این توفیق را دارم تا در دانشگاه علامه طباطبایی حضور پیدا کنم. از اینکه جمعی دانشگاهی و بخش خصوصی و بخش دولت و مهمانان خارجی کنار هم آمده اند، خوشحالم. طبیعتا ممکن است در ذهن بینندگان و عزیزان در جلسه این باشد که ما یکی یکی در اینجا حرف می زنیم اما مخاطب بخش عمده این حرف ها خود ما هستیم. ما کجای این کار هستیم؟

وی ادامه داد: حتما وظایفی که به مجلس باز می‌گردد را اشاره خواهم کرد. از رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر می کنم. ما در مجلس یازدهم در بدو ورود یک حرف زدیم، گفتیم برنامه ما این است که نیازهای قانونی را برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی در مجلس یازدهم پیش ببریم. یک نقشه راه بسیار روشن و مشخصی داشتیم. امروز که خدمت شما هستیم ۲۱ قانونی که نیاز اقتصاد کشور بود را در مجلس دنبال کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی در بخش خصوصی و محیط های دانشگاهی این ۲۱ قانون که دنبال شده و پیش رفته است را مطالعه نکرده اند. یکی از این قوانین مهم قانون بانک مرکزی است که امروز تاثیر آن را دیدیم که چگونه بانک مرکزی بانک هایی را که تولید تورم و نقدینگی داشتند مهار کرد. در غیر این صورت امکان پذیر نبود. طبیعتا در حوزه اجرا بخشی از وظایف نظارتی با ما است و بخشی هم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.

وی تاکید کرد: یک کار دیگر را در مجلس فعلی تصمیم گرفتیم و همه با هم دنبال می کنیم. ما معتقد هستیم که به هر میزان که تورم و نقدینگی داریم، چنین معضلی را در قانون و قانون گذاری هم داریم. در ۱۱۷ سال قانون گذاری در کشور امروز یک تورم و انباشتگی قوانین متضاد و قوانینی که منسوخ شده وجود دارد و در بلاتکلیفی هستند. به فضل الهی مجلس در دوره دوازدهم از ۱۲ هزار ۵۲۴ قانونی که وجود دارد، دو سوم آن قوانین را منسوخ خواهیم کرد و از رده خارج خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به این افتخار خواهیم کرد، نه به قانون گذاری های جدیدی که ضرورت ندارد. این کار مهم و اساسی ما است که سنگ را از مسیر راه مردمی شدن اقتصاد کشور برداریم. امام ما به عنوان یک مجتهد و یک فرد آگاه در حوزه دین و به عنوان یک مرد انقلابی و مرد الهی که جز برای خدا یک کلام حرف نزد و جز در راه خدا گامی برنداشت، در ابتدای آغاز انقلاب در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نظر فقهی دادند که دخالت دولت در اقتصاد اگر کار روی زمین نمانده باشد، شرعا حرام است.