مسلم حیدری/* ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در کشور با وجود مشکلات فراوان در مناطق آزاد قدیمی کشور طی بیش از یک دهه اخیر با واکنش‌های متعدد و غالباً از جناح مخالف و منتقدان این طرح مواجه شد.

با این حال مناطق آزاد جدید با تاخیر فراوان تصویب، با هدفگذاری ضعیف راه‌اندازی و کجدار و مریز شروع به کار کردند.

مناطق آزاد جدید به فراخور پیشرفت ستادی و عملیاتی هر منطقه علاوه بر برخی مشکلات و معضلاتی که کشور و مناطق قدیمی با آن دست و پنجه نرم می کنند، چالش‌های دیگری همچون نبود زیرساخت ادراکی، شناختی و قانونی بین مردم و نهادهای ذینفوذ در این مناطق، ضعف شدید زیرساخت‌های پسکرانه‌‌ای، جانمایی غیر کارشناسی (در برخی مناطق)، تصرفات غیرقانونی اراضی، ساختار سازمانی ناقص و مهمتر از همه «نارسایی اعتبار و منابع مالی ناکافی» برای بارگزاری پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را نیز پیش روی خود می‌بینند.

یکی از فعالیت‌های سازمان‌های نوظهور برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، اجرای طرح‌های عمرانی زیربنایی است که سالانه بخش عمده‌ای از بودجه خود را به آن اختصاص می‌دهد و لذا برنامه‌ریزی اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کمترین نسبت هزینه به بهره‌وری را از آن بدست آورد.

مهمترین شاخص موفقیت طرح‌های عمرانی زیربنایی علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن، اتمام آن در «زمان» پیشبینی شده است.«زمان» یکی از مهمترین ملاحظات در طول چرخه ساخت یک طرح و پروژه است و می‌تواند آن را بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای پروژه و نیروی محرک موفقیت در نظر گرفت. تاخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آن که موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای راه‌اندازی مجدد یا تکمیل آنها میگردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منتهی میشود؛ عدم تحقق پروژه‌ها در زمان مقرر با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح‌های جدید، مرتبط اسا. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان، اغلب منجر به افزایش هزینه‌ها میشود.

سهیم نبودن مناطق آزاد از بودجه‌های دولتی از یک سو و از سوی دیگر درآمدهای قطره‌چکانی این مناطق در بدو تاسیس و شروع بکار، قاعدتاً مدیریت این مناطق را با چالشی با عنوان «فرسایش یا زوال تدریجی زیربنایی» روبروی خواهد کرد. ضرب آهنگ کند در عملیات تامین، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های این مناطق رسیدن به «اهداف» و فراتر آن «چشم‌انداز» را تا حدودی دور از دسترس خواهد کرد.

منابع مالی ناکافی یکی از دلایل اصلی تاخیر در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است. بسته به نوع پروژه، ممکن است باعث تاخیر قابل توجهی در پروژه شود، این تاخیر می‌تواند از جانب صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران، مردم این مناطق و سایر ذینفعان غیر قابل قبول و چشم پوشی باشد و علاوه بر فشار سرمایه‌گذاران و افکار عمومی بر سازمان‌های مناطق آزاد، اثرات عمیقی نیز بر عملکرد سازمان داشته باشد. به عنوان مثال یکی از این تاثیرات مهم، همانگونه که پیشتر هم بیان شد اتلاف زمان و از دست رفتن ریتم کار با توجه به هدفگذاری و برنامه‌ریزی‌های زمانی پروژه‌ها به دلیل وقفه ایجاد شده میباشد.

بنابراین درآمدهای قطره چکانی مناطق آزاد جدید، عملاً سدی پیش روی توسعه بهنگام و پیشرفت در خور نام یک منطقه آزاد تجاری_صنعتی بین المللی است. درآمدهای مناطق آزاد جدید در مقایسه با هزینه‌های تجهیز و آماده سازی زیرساخت‌های عمرانی و انرژی به مثابه استخریست با دبی ورودی 4 لیتر بر ثانیه و دبی خروجی 20 لیتر بر ثانیه که عملاً این استخر هیچگاه با تمام ظرفیت قادر به ارائه خدمات نیست. بنابراین با دست فرمان حاضر نه تنها ایجاد این مناطق منجر به جهش و توسعه اقتصادی در این مناطق نمی‌شود بلکه استهلاک مالی و زمانی قابل پیش بینی میتواند این مناطق را با چالش‌های مختلفی روبرو کند و نهایتاً مناطقی با کارکردی شبیه به یک شهرک صنعتی با فناوری قدیمی و خروجی توجیه‌ناپذیر با سرمایه گذار صرفاً داخلی متصور است.

ضروریست در ابتدای مسیر برای ممانعت از یک شکست زودهنگام، به حاشیه رانده شدن، اتخاذ تصمیمات ناصحیح و شتابزده و در نهایت بازماندن از رقبای خارجی، همکاری هم‌افزا، تشریک مساعی، سازماندهی امکانات و ظرفیت‌های قانونی و سخت افزاری و تمرکز بخش مهمی از بودجه عمرانی استانها، به تامین، توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و بطور خاص پس کرانه و منتهی به مناطق آزاد جدید اختصاص یابد و همچنین تحقق کمک مالی دولت قبل به مناطق چندگانه جدیدالتاسیس با هدف شروع بکار مناسب این مناطق بعنوان بازوهای اقتصادی کشور در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته کشور انجام گردد. یقیناً ماحصل تلاش‌های همه‌جانبه، توسعه بهنگام این مناطق را در پی خواهد داشت و عواید حاصل از آن موجب رونق و توسعه اقتصادی، خلق اشتغال پایدار و مولد و در نهایت افزایش امنیت سیاسی، اقتصادی و جلوگیری از فزونی اشتغال سیاه و نامتعارف در استان‌های مرزی میگردد.

* تحلیلگر مناطق آزاد