به گزارش منشور اقتصاد-نهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای دیگر شورا برگزار شد.

نخستین دستور این جلسه بررسی پیشنهاد “سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی” موضوع بند (ب) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که با اکثریت آرا به تصویب این شورا رسید.

دومین دستور نیز بررسی پیش‌نویس “دستورالعمل سازوکار انتشار اوراق ارزی” موضوع جز (7) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

سومین دستور این جلسه بررسی پیش‌نویس “آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی” موضوع جز (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون بوده است که مشروط به اصلاحاتی با اکثریت آرا به تأیید این شورا رسید.

شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است.