دکتر مسلم حیدری/اقتصاد دریا، طیف گسترده‌ای از مباحث شامل حمل و نقل دریایی (ترانزیت)، تأمین مواد اولیه، ساخت کشتی و قایق و اورهال آن­ها، صنایع توریستی و تفریحی، تولید انرژی تجدیدپذیر، پرورش آبزیان، زیست شناسی دریایی و زمینه­های نوظهور دیگری را شامل می‌شود. در حال حاضر حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور‌هایی که به دریا دسترسی دارند از همین طریق تامین می­شود. به عنوان مثال این بخش ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 4 و نیم میلیون شغل از کل اشتغال اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. بدلایلی از قبیل هزینه‌های کمتر حمل ‌و نقل، دسترسی به بازارهای جهانی و ظرفیت بالای حمل کالا، بیشترین حجم کالای جابجا شده میان کشورهای مختلف دنیا از طریق دریاها (Sea shipping) و آب­های آزاد اتفاق می­افتد. اما کلیدی­ترین نقش لجستیک در محیط دریایی، کارایی بینظیر آن در زنجیره تأمین (Supply chain) بواسطه استفاده بهینه از مسیرهای حمل ‌و نقل، کاهش زمان تحویل و بهینه‌سازی هزینه‌ها است. براساس نظریه­های سیاسی و نظامی نیز یکی از ارکان اساسی قدرت ملی را “توان دریایی” می­دانند. بر این اساس، “توان دریایی” نقش تعیین کننده­ای برای افزایش قدرت ملی و رشد نظامی-اقتصادی آن کشور دارد.

با این حال توسعه و رشد اقتصاد دریا همچون سایر حوزه­های اقتصادی می­تواند ریسک‌ و چالش­های مختلفی همچون مخاطرات زیست‌محیطی، هزینه‌های ساخت و نگهداری بنادر، مخاطرات امنیتی، قوانین و هماهنگی بین‌المللی، مدیریت موجودی، تغییرات اقلیمی و پیشرفت‌های فناوری را نیز بهمراه داشته باشد. اما با وجود مزایای بسیار زیاد این حوزه و نقش بی­نظیر آن در تجارت و اقتصاد بین­الملل، می­توان با عینک اغماض به چالش­های موجود در این زمینه نگریست.

ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد همچون اقیانسو هند، خلیج فارس، دریای عمان و همچنین دریای خزر و موقعیت جغرافیایی ممتازش، می‌تواند نقش مهمی در تجارت دریا محور داشته باشد. از نقاط قوت ایران می‌توان به بنادر بزرگ در جنوب و جنوب شرق ایران و بنادر شمالی کشور، ظرفیت ترانزیت کالا و نهایتاً حاکمیت و مالکیت بر تنگه فوق راهبردی هرمز اشاره کرد. با این حال، چالش‌هایی از قبیل تحریم‌ها، زیرساخت‌ها توسعه نیافته (بطورخاص پسکرانه­ها)، فناوری­های قدیمی و مدیریت ناکارآمد منابع هم بر سر راه این حوزه وجود دارد. تقویت این نقاط و رفع مشکلاتی که اساساً قابل حل می­باشند، می‌تواند جایگاه ایران را در حوزه اقتصاد دریا (Blue Economy) بهبود بخشد. ایران می‌تواند در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل دریایی تمرکز ویژه داشته باشد. با امعان نظر به نقش کلیدی، پیشینه تاریخی، جغرافیای ممتاز، جایگاه خاص منطقه­ای و وسعت ایران; توسعه بنادر و زیرساخت‌های مدرن، امکان تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت کالا کاملاً قابل تصور و در دسترس می­باشد. از دیگر سو توسعه صنایع مرتبط همچون کشتی‌سازی، صنعت توریست، تولید انرژی تجدیدپذیر، آبزی پروری و … نیز مجال مناسبی پیش روی ایران برای رشد و توسعه اقتصادی در افق کوتاه مدت خواهد بود.

در این میان وجود مناطق آزاد در مبادی ورودی و بنادر کشور با توجه به مزیت­ها و جذابیت­های این مناطق برای سرمایه­گذاران بخش خصوصی و سرمایه­گذاران خارجی دارند، می­تواند تسهیل­گر و کاتالیزور توسعه بهنگام و مناسب بنادر و پسکرانه­های آنها باشد. یکی از مهمترین اثرات وضعی توسعه اقتصاد دریا بطور قطع ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق خواهد بود. به بیان دیگر ایجاد اشتغال قابل انتظار بواسطه اقتصاد دریا می­تواند منجر به مهاجرت معکوس در بسیاری از مناطق کشور و بطور خاص مناطق جنوبی کشور گردد.

نکته بسیار حائز اهمیت اما اینست که، نگاه به توسعه اقتصاد دریا با وجود دسترسی به آب­های آزاد، ظرفیت­های بی بدیل جغرافیایی و بی نظیر ژئوپولیتیکی ایران، تصمیم­­گیری براساس داشته­ها و ظرفیت­های بالقوه است و اولویت بخشی و سرمایه­گذاری متمرکز و ویژه بر توسعه این بخش از اقتصاد، ارجحیت خاص و عقلایی نسبت به توسعه اقتصادی کشور براساس خواسته­ها، آرمانگرایی و ورود به عرصه­های جدید و نوظهور اقتصادی دارد.