به گزارش منشور اقتصاد-دیروز معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر راه، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بر اساس ماده 3 قانون جهش تولید مسکن که برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل را مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.

متن نامه احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی به‌شرح زیر است:

«با احترام در جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 آمده است؛ برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌باشد، همچنین تبصره بند سیزدهم ذیل ماده (9) اساسنامه صندوق ملی مسکن که طی شماره 149187 ت 59362 هـ مورخ 1401/08/18 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده اشعار می‌دارد

عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رئیس هیئت عامل پس از تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء صورت می‌پذیرد.

حسب بررسی‌ها ملاحظه گردید؛ رئیس هیئت عامل صندوق مزبور طی ابلاغی از سوی جنابعالی به‌شماره 129884/100/02 مورخ 1403/08/19 عزل و آقای اصغر نورالله‌زاده نیز جایگزین ایشان گردیده که این اقدام ضمن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه؛ ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن را با ابهام و اشکالات قانونی مواجه می‌نماید.

بنا به مراتب، شایسته است در راستای بند (ج) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (42) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع معنون از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط، دستور فرمایید؛ بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را منضم به مستندات، به این سازمان ارائه نمایند.»

از سوی دیگر فرآیند انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن توسط وزیر راه و شهرسازی و عزل مدیرعامل قبلی این صندوق نشان می‌دهد که علاوه بر موافقت و امضای رییس هیئت امنا صندوق یعنی وزیر راه باید وزرای اقتصاد، کشور، کار و رفاه اجتماعی، رییس بنیاد مسکن، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای هیئت امنا آن را امضا کنند.