در یک اقدام مهم، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اخیراً مصوبه دولت درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل را ردکرد. و قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از رد مصوبه گازوئیلی دولت خبرداد.

به گزارش منشور اقتصاد ، این تصمیم نه تنها نشان‌دهنده تلاش مجلس برای حفظ ثبات اقتصادی، بلکه نگاهی عمیق‌تر به تأثیرات این تغییر بر صنعت معادن و قیمت مواد معدنی دارد.

دولت قصد داشت یارانه دایر بر نفت گاز (گازوئیل) را از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر دهد. این تغییر به معنای افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل برای معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز بود.

اگر این تغییرات در آیین‌نامه اجرایی تصویب می‌شد، به احتمال زیاد قیمت مواد معدنی به‌طرز چشمگیری افزایش می‌یافت. این امر می‌توانست زنجیره تأمین و هزینه تولید در صنایع معدنی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش تورم در بازار تولید و مصرف منجر شود.

مجلس شورای اسلامی بر اساس نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، مصوبه هیئت وزیران که مبنای محاسبه یارانه گازوئیل را تغییر داده بود را رد کرد.

تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم در قیمت مواد معدنی نشان‌دهنده عزم مجلس برای حفظ اقتصاد ملی در برابر چالش‌های ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های یارانه‌ای است.در شرایطی که قیمت‌های جهانی و مشکلات ساختاری در صنعت تولید وجود دارد، تصمیمات قاطع و منسجم می‌تواند راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.