به گزارش منشور اقتصاد- در نظام اقتصادی ایران، تفاوت‌های قابل‌توجهی در دستمزد و مزایای کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که این تفاوت‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌های مختلفی میان کارگران این دو بخش شده است. در حالی که کارگران بخش خصوصی معمولاً با شرایطی متغیرتر روبه‌رو هستند، کارگران دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند که این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد.

دستمزد کارگران دولتی معمولاً بالاتر از کارگران بخش خصوصی است. کارگران دولتی به‌دلیل پوشش‌های قانونی و ساختارهای بوروکراتیک که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد، معمولاً از حقوق پایه بیشتری برخوردار هستند. این دستمزدها غالباً به‌طور منظم و بدون تأخیر پرداخت می‌شود. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است در پرداخت حقوق با مشکلاتی مواجه شوند و دستمزد آنها بسته به وضعیت اقتصادی و درآمد شرکت‌ها نوسان داشته باشد.

یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان کارگران دولتی و خصوصی، مزایای اضافی است که به کارگران دولتی تعلق می‌گیرد. کارگران دولتی علاوه بر حقوق ماهانه، از مزایای دیگری چون بیمه درمانی کامل، حقوق بازنشستگی مستمر، پاداش‌های سالیانه، تعطیلات بیشتر و شرایط کاری باثبات‌تر برخوردار هستند، این در حالی است که در بخش خصوصی، به‌ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، کارگران ممکن است از برخی مزایای مشابه محروم باشند و یا این مزایا به‌صورت محدودتر ارائه شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: تعیین دستمزد یکی از وظایف شورای‌عالی کار است که هرساله با حضور شرکای اجتماعی مطابق ماده 41 قانون کار می‌بایست تعیین شود. ازآن‌جایی که دولت همواره به‌عنوان کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده و مجبور بوده است مطابق بودجه‌ای که دارد حقوق کارکنان خود را تعیین کند, افزایش مزد به‌صورت واقعی برای دولت خوشایند نبوده است، چرا که به‌طور مثال در بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت حدود 20درصد تعیین شده است و به‌دلیل اینکه نمی‌توانند به کارگران خود بیشتر از این مبلغ را پرداخت کنند, در مقابل تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر حقوق کارگران حداقل‌بگیر حدود 7میلیون تومان است که با دریافت تمام مزایا حدود 10میلیون تومان است که اجحاف بزرگی به این دسته از کارگران در تأمین معاش آنها شده است.

گلپور افزود: فاصله حقوق کارگران حداقل‌بگیر و کارگران دولت بسیار زیاد است. و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با هزینه‌های معیشت فاصله بسیاری دارد. حقوق کارگران دولتی در مجموعه‌های نفت, پتروشیمی و… بسیار بیشتر از حقوق کارگر حداقل‌بگیر است اما میزان افزایش دستمزد آنها یکسان است، یعنی اگر قرار باشد  حقوق هر میزان درصدی افزایش یابد, برای کارگر حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است، این موضوع پیوست عدالت ندارد.

وی گفت: باید فرایند تعیین دستمزد برای کارگران دولت با کارگران حداقل‌بگیر مجزا باشد، یعنی تصمیم‌سازی برای کارگری که 7میلیون تومان دریافت می‌کند با کارگری که 15 تا 20میلیون تومان دریافت می‌کند باید فرق کند، چرا که کارگری که 7میلیون تومان دریافت می‌کند, باید چند درصد افزوده شود, تا به حقوق کارگر دولت برسد؟ کارگر دولت هم منطبق با شرایط دولت باید حقوق دریافت کند. دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگ است, تصمیم‌گیری‌اش برای کارگران در شورای‌عالی کار اثر دارد و تصمیم دولت در شورای‌عالی کار همواره چون با لحاظ شرایط کارگران خودش است باعث سرکوب مزدی می‌شود.

وی اظهار داشت: دولت باید مطابق با شرایط خود و بودجه خود باید حقوق کارگران خود را تعیین کند, کارگر حداقل‌بگیر در یک فرآیند عدالت‌محور حقوقش تعیین شود. دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و دولتی متفاوت است, دولت باید این مسئله را در نظر بگیرد و با مقاومت خود در جلسه شورای‌عالی کار مانع از تعیین دستمزد واقعی نشود. روند تعیین دستمزد به‌صورت فعلی که میزان افزایش دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است, باعث فربگی دولت شده است, چرا که کارگران دولتی با هر تعطیلی و آلودگی هوا و سرما تعطیل می‌شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، اما کارگر حداقل‌بگیر از تمام مزایایی که کارگران دولتی بهره‌مند می‌شوند محروم است، همین مسائل باعث رغبت نیروی کار برای فعالیت در مجموعه دولتی می‌شود، بنابراین ضرورت دارد در روند تعیین افزایش دستمزد, روش تعیین مزد برای این دو گروه تغییر کند تا شاید دستمزد کارگران حداقل‌بگیر عادلانه‌تر تعیین شود.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان کارگران دولتی و خصوصی، امنیت شغلی است. کارگران دولتی از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند و معمولاً تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌مانند، این در حالی است که کارگران بخش خصوصی ممکن است به‌دلیل شرایط اقتصادی یا تغییرات مدیریتی شغل خود را از دست دهند.

کارگران دولتی به‌دلیل ساختار اداری و پیوستگی‌های قانونی معمولاً در محیط‌های کاری با شرایط استانداردتری فعالیت می‌کنند. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است با فشار کاری بیشتر و ساعات کاری طولانی‌تری روبه‌رو شوند.

تفاوت‌های موجود میان این دو بخش به‌ویژه در زمینه دستمزد و مزایای جانبی، نیاز به توجه و اصلاحات بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاری دارد تا به ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.