برخی گزارش‌ها درباره کیفیت گوشت‌های وارداتی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود که موجب ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع شد. حالا با افزایش نظارت‌ها و اصلاح روند بسته‌بندی، دولت می‌کوشد تا این کالا با کیفیت مناسب و قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد.

به گزارش منشور اقتصاد-در پی افزایش قیمت‌های بازار آزاد و از دست رفتن قدرت خرید مردم نسبت به یکی از کالای اساسی، دولت با واردات گوشت تنظیم بازاری که نرخ آن مصوب و مقرراتی برای نظارت دارد، گامی بلند در حمایت از اقشار کم‌درآمد برداشت. این اقدام در پاسخ به فشارهای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت و هدف آن کاهش شکاف قیمت بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی و جلوگیری از سودجویی واسطه‌ها و دلالان در بازار است.
اقدامات نظارتی و اصلاحات کیفی: کنترل از مبدا تا مصرف
پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر کیفیت نامناسب برخی از بسته‌های گوشت وارداتی و نصب برچسب‌های نامربوط بر روی محصولات، دادستانی تهران به همراه نهادهای نظارتی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دستگاه‌های تعزیراتی، وارد عمل شد. در جلسات متمرکز و میدانی، استانداردهای بسته‌بندی تعیین شد؛ به‌طوری‌که بسته‌بندی‌های حاوی درصدهای مشخص از تکه‌های گوشت (۵۰ درصد راسته یا دست، ۲۵ درصد گردن یا راسته و ۲۵ درصد ران) الزامی شد.
این نظارت‌ها علاوه بر کنترل کیفیت و رعایت ضوابط بسته‌بندی، از نصب برچسب‌های شرکت‌های فرعی جلوگیری و تضمین کرده‌اند که برچسب‌های اصلی شرکت‌های مربوطه بر روی کالا نصب شود. بازرسین مربوطه از مبدا تولید تا مرحله عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پیگیری‌های لازم را انجام داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدام قاطع قانونی صورت می‌گیرد.
شفاف‌سازی توزیع و افزایش دسترسی؛ تغییر رویکرد عرضه
یکی از چالش‌های اصلی عرضه گوشت تنظیم بازاری در گذشته، عدم شفافیت و محدودیت در نقاط توزیع آن بود. دولت با تغییر نحوه عرضه؛ از عرضه به‌صورت لاشه در میادین به عرضه قطعه‌بندی‌شده و بشقابی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، زمینه را برای مقایسه مستقیم کیفیت و قیمت بین محصولات وارداتی و تولید داخلی فراهم کرده است. این تغییر نه تنها احتمال تخلفات را کاهش داده، بلکه باعث افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی قیمت و مشخصات کالا شده است.
بازدیدهای میدانی در نقاط عرضه، با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و نظارتی، از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است. در این بازدیدها، تخلفات مانند عدم درج قیمت، عرضه کالاهای فاقد مشخصات بهداشتی و گران‌فروشی شناسایی و تعدادی از غرفه‌داران به‌طور قانونی پلمب شدند. همچنین، آموزش‌های لازم به غرفه‌داران ارائه شده تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
تحول مبدا واردات؛ همسویی با استانداردهای دامپزشکی و کاهش هزینه‌ها
یکی از تصمیمات کلیدی در این سیاست، تغییر مبدا واردات گوشت از برزیل به پاکستان به شمار می‌آید. این تغییر با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تضمین رعایت دقیق‌تر پروتکل‌های بهداشتی و دامپزشکی اتخاذ شده است. نزدیکی جغرافیایی و قرابت فرهنگی و مذهبی بین ایران و پاکستان، امکان کنترل بهتر شرایط بهداشتی و نظارت دقیق‌تر بر کیفیت گوشت‌های وارداتی را فراهم کرده است. به گفته مسئولان، این تغییر در مبدا تأمین نه تنها به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کرده بلکه موجبات افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان را نیز فراهم می‌کند.
نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی؛ تعهد به برخورد قاطع با تخلفات
دادستان تهران به عنوان یکی از مسئولین نظارتی، ضمن تأکید بر ضرورت نظارت مستمر، اعلام کرده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد. حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی در مراکز عرضه و توزیع گوشت و همراهی معاونین دادستانی در جلسات استراتژیک، نشان از تعهد جدی دولت در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و احتکار دارد. این اقدامات در راستای تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.
مسیر روشن به سوی تأمین کالای باکیفیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
با اجرای سیاست‌های جامع واردات و نظارت دقیق بر کیفیت گوشت‌های تنظیم بازاری، دولت توانسته است زمینه تأمین کالای اساسی با کیفیت و قیمت مناسب را برای مصرف‌کنندگان فراهم آورد. تغییر مبدا واردات، اصلاح فرآیند بسته‌بندی و توزیع و برگزاری بازدیدهای میدانی، گام‌های مؤثری در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد به شمار می‌آید.