در ۴۰ سال اخیر، برای اولین بار به دلیل شرایط جنگی، بورس برای یک روز تعطیل شد. پیش از این، تعطیلی بورس تنها در مواردی رخ داده بود که بدلیل تعطیلی شبکه بانکی امکان تسویه وجوه معاملات امکان پذیر نبوده است زیرا به دلیل وابستگی معاملات و سیستم تسویه، تعطیلی سیستم بانکی، لاجرم باعث تعطیلی بورس می‌شده است. مطابق قانون، سازمان بورس می تواند در شرایط خاص (مانند جنگ) تصمیم به تعطیلی بورس بگیرد که امروز نیز به درستی چنین تصمیمی اتخاذ و اجرایی شده است.

احتمال تداوم شرایط جنگی، حداقل به‌مدت دو هفته:

به گفته کارشناسان سیاسی و نظامی، این شرایط جنگی ممکن است حداقل دو هفته تا چند ماه بطول بینجامد. طبیعی است که در صورت طولانی شدن شرایط جنگی، تعطیلی طولانی‌مدت بازاراهای مالی امکان‌پذیر نیست. همچنین این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با بازگشایی بورس و فعال شدن معاملات، به دلیل افزایش ریسک و احتمال خطر برای تداوم فعالیت برخی بنگاه‌ها، شاخص‌های بورس احتمالاً با کاهش مواجه خواهند شد، زیرا سهامداران بدلیل اخبار نامناسب و همچنین شرایط به شدت هیجانی، تمایل به فروش سهام خواهند داشت. و طبیعتا مخابره اخبار منفی ناشی از کاهش شاخص‌های بورس می‌تواند موجی از نگرانی را در میان مردم ایجاد کند. اما از طرف دیگر باید به این موضوع دقت داشته باشیم که امروز بازار سرمایه علاوه بر سهام، میزبان طیف متنوعی از اوراق بهادار و کالاهای تجاری و صنعتی است و طبیعتا تعطیلی بورس‌ها قطعا به بخش بزرگی از اقتصاد صدمه خواهد زد بنابراین باید برنامه متناسبی برای بورسها و بازارهای مختلف آن تدوین کرد.

پیشنهادهایی برای مدیریت بازار:

با توجه به توسعه بازار سرمایه در سالهای اخیر و بوجود آمدن بازارهای متنوع در بورس‌ها به نظر میرسد باید تدابیر مناسبی اندیشیده شده و تصمیمات متفاوتی برای بخشهای مختلف بازار اتخاذ شود.

بورس های کالایی:

از آنجا که فعالیت این بورس‌ها به صورت مستقیم به فعالیت عملیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی وابسته‌اند و بازار عرضه و تقاضای نرمالی دارند، به نظر میرسد این بورسها باید به فعالیت خود به صورت کاملا طبیعی ادامه دهند زیرا فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی به تداوم ورود مواد اولیه که در بورسهای کالایی عرضه میشوند وابسته هستند.

بازار بدهی:

بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های با درآمد ثابت، به دلیل وابستگی کمتر به شرایط ریسکی و جنگی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. زیرا این بازارها جریان نقدی سایر بازارها را تامین میکنند. بسیاری از معاملات بورسهای کالایی و همچنین معاملات بنگاه های تجاری در فضای واقعی اقتصاد و حتی تامین وجوه برای تادیه چکهای صادره تجار و بازرگانان معمولا از محل جریانات نقدی انواع اوراق بهادار در بازار بدهی تامین میشوند از این رو تعطیلی بازار بدهی منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر یکی از مسئولیت‌های مهم بازار بدهی، تامین مالی دولت می باشد که در این شرایط طبیعتا به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت.

بازار سهام:

بازار سهام و انواع صندوق‌های سهام به دلیل تأثیرپذیری از جنگ ، احتمالاً دستخوش تغییرات شدیدی خواهند شد. زیرا از یک طرف بدلیل شرایط جنگی، نیروی کار تا حدی از دسترس خارج می شود و از طرف دیگر به دلیل محدودیت سوخت و محدودیت تردد کامیون‌ها و مختل شدن سیستم حمل و نقل، زنجیره تامین مواد اولیه تا حدی مختل میشود. علاوه بر این آسیب دیدن برخی بنگاه ها ناشی از اقدامات خرابکارانه و یا صدمات فیزیکی ناشی از جنگ اصولا امکان تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه کرده است. از این مهم تر آنکه بدلیل احتمال بالای آسیب دیدن برخی کارخانجات که ممکن است در جریان درگیری‌های نظامی طی روزهای آتی با آسیب جزئی یا کلی مواجه شوند، سرمایه گذاران را نگران کرده و انگیزه جدی برای فروش سهام را بوجود خواهد آورد. بنابراین پیشنهاد میشود طی روزهای آتی به صورت موقت، بازار سهام از دسترس اشخاص حقیقی با هدف کنترل شرایط هیجانی خارج شده و صرفا به سرمایه گذاران نهادی و مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری که کمتر دچار هیجان خواهند شد، اجازه انجام معاملات به صورت بلوکی داده شود.

شاید اشکالی به این پیشنهاد وارد شود مبنی بر اینکه با ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاران حقیقی، نقدشوندگی دارایی از ایشان سلب شده است، اما اگر این راهکار را در کنار راهکار تعطیلی بازار قرار دهیم، مشاهده میکنیم که این روش تا حدی نقدشوندگی و شفافیت را در بازار حفظ خواهد کرد. رفتار حرفه ای و دور از هیجان مدیران نهادهای مالی سبب خواهد شد تا آرامش به بازار سهام نیز برگشته و پس از گذشت چند روز، اشخاص حقیقی نیز با آرامش و اطمینان بیشتری به چرخه معاملات اضافه گردند.

فعال ماندن بازار سهام، محاسبه و مخابره ارقام شاخص کل بورس به بخشهای مختلف اقتصاد بدور از تاثیرپذیری از رفتار هیجانی اشخاص حقیقی، از مزایای روش پیشنهادی فوق الذکر است.

در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی نیز موارد زیرمی‌تواند راهگشا باشد:

با توجه به اینکه مالکان عمده این صندوق‌های سهامی اغلب اشخاص حقیقی هستند و نقدشوندگی برای آن‌ها اهمیت دارد، پیشنهاد می‌شود معاملات این صندوق‌ها بدون محدودیت‌ دامنه نوسان (یا با دامنه نوسان وسیع تر و افزایش سقف تا ۱۵درصد) از سر گرفته شود.

بازارگردان‌ها و مدیران صندوق‌ها با توجه به افزایش دامنه نوسان، باید ملزم به ایجاد تعادل در بازار واحدهای سرمایه گذاری باشند. با توجه به حضور سرمایه گذاران حرفه ای در بازار سهام و کاهش دسترسی اشخاص حقیقی به آن بازار، پیش بینی میشود بازار سهام دچار هیجان کمتری شده و در نتیجه NAV صندوق‌ها نیز کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین به نظر میرسد در شرایطی که دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه گذاری به اندازه کافی باز باشد، این صندوق‌ها دچار صف‌های فروش نشوند.

علیرضا توکلی کاشی_کارشناس‌بازارسرمایه