در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره کاهش تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین نامه جدید را متوقف و تاکید کرد تا تصمیم نهایی، واردات خودرو فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی طبق قانون بودجه مجاز است؛ این اقدام بازار خودرو وارداتی را وارد دوره بلاتکلیفی و شوک قیمتی کرد.

به گزارش منشور اقتصاد-۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر صورت گرفت.

با این حال، طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای این آیین‌نامه مغایر قانون بودجه عنوان شده و صراحتاً تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ شکایت‌کننده خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه و توقف اجرای مصوبه شد و این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد.

در پی بررسی‌های صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شده است؛ بطوریکه بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی به افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند.

گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شده‌اند که احتمالاً خریداران باید مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت کنند.

همانطور که قبلاً کارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار داده‌ بودند، این وضعیت و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، ورادات خودرو با چالش جدی مواجه می‌کند و می‌تواند باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی، کاهش تنوع محصولات در بازار و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود.

در نهایت، پرونده تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری همچنان در جریان است و نتیجه نهایی آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند واردات و بازار خودرو در ماه‌های آینده داشته باشد.