وضیت قیمتی بازار مسکن بسیار وخیم است و طبق ادعای برخی کارشناسان، احتمال افزایش بهای خانه در سه ماهه دوم سال وجود دارد. نرخ مسکن در برخی نقاط پایتخت، عجیب و سرسام آور گزارش شده است؛ به طوری که قیمت خانه ای در منطقه الهیه، متری یک میلیارد تومان برآورد شده که برابر با دیه کامل یک انسان است. در این گزارش ضمن آشنایی با دیه کامل انسان در سال جدید، می توانید تصویری از این خانه لوکس را مشاهده کنید.

بازار مسکن کماکان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و وعده های دولت سیزدهم برای ساماندهی این بازار و کاهش نرخ ها عملی نشد. حجم معاملات به شکل محسوسی کاهشی شده و میزان تقاضا به پایین ترین حد خود طی سال های اخیر رسیده است.

تحلیلگران حوزه مسکن بر این باور هستند که امکان افزایش قیمت خانه در سه ماهه دوم سال وجود دارد اما این احتمال ضعیف است. هشدارهای جدی در خصوص وخیم شدن شرایط داده شده است اما ظاهرا دولتمردان قصد ندارند که به این هشدارها و توصیه ها اعتنا کنند.

پیلتن در رابطه با قیمت مسکن در فصل تابستان گفت: «: پیش بینی اولیه من در سال گذشته برای بازار مسکن امسال، رکود همراه با تورم بود. در یک نگاه کلی، مسکن به ۲ بخش مصرفی و سرمایه ای تقسیم می شود.»

او در ادامه تصریح کرد: «بدون تردید در بخش سرمایه ای، ما کاهش حجم معاملات و تقاضا را خواهیم داشت، اما از لحاظ مصرفی در بسیاری از مناطق تهران، کاهش محسوسی را تجربه نخواهیم کرد. از دید من، بازار تا اواخر شهریور ۱۴۰۳ همین روند سردرگم و بلاتکلیف را ادامه می دهد و عرضه و تقاضای خاصی را نخواهیم داشت.»

در حال حاضر قیمت مسکن در برخی مناطق تهران به معنای دقیق کلمه نجومی است و اوضاع به سمت و سویی رفته که حالا بهای یک متر آن با دیه کامل یک انسان مساوی شده است!

قیمت یک متر خانه در منطقه الهیه، یک میلیارد تومان شده است که این مقدار با هزینه دیه کامل یک شخص برابری می کند. بهای نجومی این خانه در الهیه، چندی پیش به سوژه داغ فضای مجازی بدل شده بود.

در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم دیه و نرخ آن آشنا کنیم تا به مقصود اصلی خود برسیم. با ما همراه باشید.

دیه از جمله مهم ترین مجازات اسلامی محسوب می شود که برای برخی جریمه ها لحاظ شده و در قانون با این تعریق آمده است که: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو، یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

با توجه به تعاریف ارائه شده، در صورتی که جرایم غیر عمدی مانند تصادف، منجر به صدمه‌رسانی به جان، اعضای بدن یا منافع دیگری گردد، میزان دیه بر اساس حکم شرع تعیین می‌شود و مجرم موظف است آن را به شخص آسیب‌دیده یا ورثه‌اش پرداخت نماید. همچنین، دیه در موارد جرایم عمدی و ضرب و جرح نیز اعمال می‌شود.

در صورتی که جرمی به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد، اما به دلایلی امکان قصاص از مجرم وجود نداشته باشد، دیه به جای قصاص تعیین و پرداخت می‌شود. همچنین در برخی موارد ممکن است حکم قصاص برای یک جرم صادر شود، اما خود فرد آسیب‌دیده یا اولیای دم او راضی به دریافت دیه به جای اجرای قصاص باشند. در ادامه به قیمت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳ خواهیم پرداخت.

نرخ دیه در سال ۱۴۰۳

هر سال، قیمت دیه براساس وجود تورم، ممکن است با سال قبل متفاوت باشد. نرخ قیمت کامل دیه برای هر سال، با توجه به نظر کارشناسان و با در نظر گرفتن درصد تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود. سپس پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، این مقدار به عموم اعلام می‌شود.

بررسی مقدار دیه کامل انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مقدار دیه سایر اعضای بدن نیز براساس آن مورد محاسبه قرار می گیرد. همچنین، مسئول پرداخت دیه وظیفه دارد تا مبلغ دیه را بر اساس نرخ روز پرداخت کند، حتی اگر سال محکومیت فرد با سال پرداخت دارای تفاوت باشد.

در سال ۱۴۰۳، مقدار دیه کامل انسان در ماه‌های عادی یا غیر حرام برابر با ۱۲ میلیارد ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) است. اما در ماه‌های حرام، این مقدار به اندازه یک سوم دیه کامل افزایش پیدا می کند. با توجه به مقداری که برای ماه‌های عادی اعلام شده است، در ماه حرام مقدار دیه کامل برابر با ۱۶ میلیارد ریال یا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

دیه کامل مرد و زن در سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۳، مقدار دیه کامل برای مردان در ماه‌های عادی یا غیر حرام برابر با ۱۲ میلیارد ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) است. اما در ماه‌های حرام، این مقدار با افزایش یک سوم دیه کامل محاسبه می‌شود. بنابراین، مقدار دیه کامل مرد در ماه حرام برابر با ۱۶ میلیارد ریال یا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی، دیه قتل برای مردان دو برابر دیه قتل زنان در نظر گرفته شده است. این موضوع باعث بروز انتقادات زیادی شده است. اجرای این قانون تنها در صورتی صورت می‌گیرد که مقدار دیه بیش از یک سوم ارزش دیه کامل باشد.