سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیئت دولت (۳۰ مهر)، تأکید کرد صدور مجوز برای تأسیسات سبک در سواحل رودخانه‌ها، سدها و منابع آبی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم و مصوبه تیرماه امسال، الزاما با رعایت مسائل زیست‌محیطی و بدون لطمه به منابع آبی است و استعلام از سازمان محیط زیست ضروری است.

به گزارش منشور اقتصاد-سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: درباره موضوعی که در فضای عمومی درباره ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانه‌ها، سدها و منابع آبی مطرح شده است، نکته خیلی روشن است و مبنای قانونی دارد و آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها و رودخانه‌ها و منابع آبی برای گردشگری اقدام کند.

وی افزود: این موضوع از سال ۱۳۹۹ دنبال و نهایتاً ۲۶ تیرماه امسال در دولت مصوبه گذرانده شد و دولت به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مجوز داد که ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه ها سدها و منابع آبی بلامانع است اما ۲ شرط در دل این مصوبه نهفته است؛ یکی رعایت کامل مسائل زیست محیطی و دیگری اینکه ایجاد سازه‌های سبک به منابع آبی لطمه وارد نکند.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه «این مصوبه الان در دولت ابلاغ شده است»، عنوان کرد: وقتی تقاضایی در این زمینه به ما واصل شود، بلافاصله از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله از محیط زیست استعلام می‌شود و محیط زیست مطالعات زیست محیطی را انجام می‌دهد و اگر موافقت کند، ما صدور مجوز می‌کنیم و اگر محیط زیست مخالفت کند، صدور مجوز انجام نخواهد شد. وزارت نیرو نیز به دنبال این مصوبه، یک بند مبنی بر اینکه «ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیست محیطی بلامانع است»، به اساسنامه کلیه سازمان آب‌های منطقه‌ای کشور اضافه کرد. هم در قانون برنامه ششم و هم در مصوبات دولت در تیرماه امسال موضوع رعایت مسائل زیست محیطی پیش بینی شده است و موضوع جدیدی مطرح نیست. بنابراین بدون مجوز محیط زیست، هیچ مجوزی از سوی میراث فرهنگی برای ایجاد تاسیسات سبک در ساحل رودخانه‌ها، سدها، دریاچه‌ها و منابع آبی ایجاد نخواهد شد.