هادی طحان نظیف اعلام کرد لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی پس از رفع ابهامات، مغایر شرع و قانون اساسی نیست؛ با ابلاغ قانون، بانک مرکزی تمهیدات اجرایی و اطلاع‌رسانی را در دوره گذار چندساله فراهم می‌کند.

به گزارش منشور اقتصاد-هادی طحان نظیف در آغاز نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ آبان‌ماه) با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهارکرد: امیدوارم به پیروی از این بانوی بزرگ همواره پای حق بایستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز گزارشی از بررسی هفت طرح و لایحه و ۲۶ استعلام دیوان عدالت اداری از فقه‌های شورای نگهبان ارائه می‌کنم، اظهار کرد: از لایحه‌ای آغاز می‌کنم که در این ایام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی. در مراحل اولیه این لایحه با ابهاماتی مواجه شد پس از بررسی و انجام اصلاحات توسط مجلس در شورای نگهبان این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد، بنابراین با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته این یک پروسه چند ساله است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات اجرایی این مصوبه را در طول مدت پیش‌رو فراهم کرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: از طرف دیگر برای هموطنان خارج از کشور خبری دارم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شد. پس از انجام اصلاحات در مجلس مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با ابلاغ آن این مصوبه اجرایی خواهد شد، امتیازات مدنظر برای ایرانیان خارج از کشور به شکل قانون درآمد و پس از ابلاغ این قانون قابل اجرا خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیل، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بود. این استفساریه درخصوص فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد. مدل انتخابات تناسبی برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد. نسبت به مدل انتخابات حداکثری که اکنون اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد. مجریان انتخابات و مجلس ابهاماتی درخصوص فرایند مدل انتخابات تناسبی داشتند با این استفساریه درصدد رفع ابهامات بودند. ما این را بررسی کردیم و هیچ‌کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران بیان کرد: این طرح نیز با ابهاماتی مواجه شده بود که به دنبال اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در آن انجام داد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و چهار جلسه شورای نگهبان به آن اختصاص پیدا کرد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران بود. این لایحه بسیار مفصل بود. برخی از مواد آن با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امروز نظر نهایی شورای نگهبان به مجلس درخصوص این لایحه ارسال خواهد شد. به عنوان مثال در ماده یک این لایحه در موارد متعددی از تعاریف ابهاماتی وجود داشت. در بند ۱۴ و ۱۵ از حیث عدم رعایت ضوابط شرعی ابهاماتی نسبت به آن وارد شد. همچنین ابهاماتی نسبت به ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقالات وارد شد.

وی در ادامه بیان کرد: این موارد به مجلس ارجاع داده می‌شود و پس از رفع ابهامات مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. یا مثلا در ماده ۴ این لایحه درخصوص اینکه آیا ارکان نظام جامعه مذکور با رعایت موازین شرع است یا خیر، ابهاماتی را وارد دانستیم یا در تبصره ۲ ماده ۵ این لایحه درخصوص تعیین نرخ ابهامی وارد شد، چارچوبی برای تعیین نرخ در نظر گرفته نشده بود که این مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد یا ابهاماتی درخصوص اعتبار مالیاتی که برای زیرساخت‌ها ذکر شده بود به آن وارد دانستیم. در ماده ۱۷ این لایحه که به حق پخش بازمی‌گشت با ابهاماتی مواجه شد و ما این ماده را خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان قلمداد کردیم یا در ماده ۲۰ این لایحه درخصوص اعمال معافیت حقوق ورودی برای کالاهای مذکور مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا ابهامات آن برطرف شود سپس مجددا لایحه نظام باشگاه‌داری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: اکنون می‌خواهم به دو مصوبه‌ای که در دوران جنگ داشتیم اشاره کنم که یکی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور که این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و دیگری لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر که این نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این دو مصوبه مربوط به زمان جنگ بود اما با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفت. حدود چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. ابهامات موجود در آن برطرف شد و در نهایت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. عزیزانی که پیرامون این دو مصوبه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم که سوابق و استدلال‌هایی را که روند بررسی این دو مصوبه داشته با دقت بررسی کنند. بدین ترتیب می‌توانند اظهارنظر دقیق‌تری داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه از نشست قبلی تا به امروز ۲۶ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است، بیان کرد: این استعلام‌ها از سوی فقه‌های شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است و پاسخ آن داده شد. بنده یک مورد آن را خدمت شما اعلام می‌کنم که توسط سازمان امور اراضی کشاورزی بود. در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی درخصوص فنس‌کشی و احداث دیوار اطراف اراضی کشاورزی استفساریه‌ای مطرح شده بود توسط فقه‌های شورای نگهبان بررسی شد و نظر اعلام گردید تا قبل از این براساس این بخشنامه هیچ کشاورزی نمی‌توانست دور زمین خود حصارکشی داشته باشد. اما با نظری که فقه های شورای نگهبان اعلام کردند به زبان ساده ممنوعیت مطلق فنس‌کشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع دانسته شد و اگر مصلحت واقعی وجود نداشته باشد کشاورزان می‌توانند برای حفاظت از محصولات کشاورزی خود فنس‌کشی داشته باشند. از تاریخ تصویب این بخشنامه سال ۹۶ بود کشاورزها مجوز حصارکشی نداشتند. تاکنون در این زمینه درخواست داشتند و این موضوع را پیگیری می‌کردند. با توجه به نظر فقه‌های شورای نگهبان دیگر در این زمینه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. ۲۵ استعلام دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعلام شد.