با تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو، زنجیره تولید خودرو از طراحی تا خدمات پس از فروش تحت نظام امتیازدهی کیفی و نظارت نهادهای مستقل قرار می‌گیرد.

به گزارش منشور اقتصاد- ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی»، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف – معاون اول رئیس‌جمهوری – ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر است، کلیه حلقه‌های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد.

در این رابطه، سیدحامد عاملی – معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت – ، با اشاره به تصویب آیین‌نامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، این اقدام را نقطه عطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت: برای سال‌ها، سیاست‌های صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاه‌مدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار می‌شود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرف‌کننده، توسعه فناوری و رقابت‌پذیری بین‌المللی محدود می‌ماند؛ اما با آیین‌نامه جدید، با تعریف شاخص‌های کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد می‌شود و نظامی شفافیت‌محور را به صنعت تزریق می‌کند.

وی افزود: اهمیت این آیین‌نامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخص‌هایی مانند  TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نیست، بلکه یک چارچوب سیاست‌گذارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرف‌کننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلأها باعث می‌شد مشکلات کیفی به صورت ریشه‌ای حل نشده و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار دشوار باشد. آیین‌نامه جدید با الزام به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی برای ثبت و رصد داده‌ها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمون‌های کیفی، این نقاط ضعف را پوشش و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم می‌کند.

عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دوره‌ای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمون‌های خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های بازرسی منتخب، به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را انجام می‌دهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث اجرای مؤثر سیاست‌های کیفیت و تقویت اعتماد مصرف‌کننده می‌شود.

الزام خودروسازان به سامانه‌های ردیابی و مستندسازی کیفی

وی ادامه داد: بنابراین؛ خودروسازان موظف‌اند سامانه‌های کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامه‌های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارش‌های اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آیین‌نامه است که این اقدامات تضمین می‌کند تا کیفیت خودروها به صورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد.

این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاست‌ها، پایش شاخص‌ها و تصمیم‌گیری درباره موارد اختلاف است. شرکت‌های بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کنند و وزارت صمت شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج می‌کند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و تصمیم‌گیری دقیق فراهم شود تا این سازوکار، شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تضمین می‌کند.

عاملی درباره نتایج و مزیت‌های اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: پیامدهای مثبت اجرای این آیین‌نامه در سطح صنعت خودرو، مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری قابل مشاهده است. صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری بهره‌مند می‌شود؛ مصرف‌کننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخص‌های رقابتی کیفی ایجاد می‌شود. همچنین توسعه سامانه‌های IT و ردیابی قطعات، زمینه‌ساز نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آیین‌نامه، از توسعه فناوری و تقویت توان داخلی حمایت می‌کند. ایجاد زیرساخت‌های کیفی، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، موجب افزایش توان رقابتی خودروسازان و سازندگان قطعات می‌شود و همزمان شفافیت و پاسخگویی را در کل زنجیره ارزش تضمین می‌کند.

عاملی درباره ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه گفت: ضمانت‌ها شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمون‌ها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروخته‌شده و حذف مشوق‌های وزارت است اما همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و وزارت نیرو برای تامین سوخت و برق باکیفیت نیز مکمل این ضمانت‌ها است و تعهد وزارت صمت به اجرای دقیق استانداردها را تقویت می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این آیین‌نامه، مسیر صنعت خودرو را به سوی یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابت‌پذیر هدایت می‌کند. خودروسازان و شبکه تامین با همکاری مستمر و مسئولیت‌پذیری، می‌توانند کیفیت محصولات داخلی را به سطحی برسانند که هم رضایت مصرف‌کننده تامین شود و هم رقابت سالم و توسعه فناوری در کشور محقق شود. بنابراین، این آیین‌نامه یک چارچوب سیاست‌گذارانه است که نشان‌دهنده تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و رفاه عمومی است.