نشریه «اکونومیست» در ارزیابی جدید خود هشدار می‌دهد که جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دستاوردهای اخیر اقتصاد جهانی در مهار تورم را به‌شدت به خطر انداخته است.

میانگین تورم در اقتصادهای پیشرفته که در اواخر سال 2022 به دلیل شوک‌های پساکرونا و جنگ اوکراین از مرز 10 درصد عبور کرده بود، در ابتدای سال جاری میلادی (2026) با سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی به محدوده هدف 2 درصد تقلیل یافت. اما درست در زمانی که سیاست‌گذاران تصور می‌کردند هیولای تورم مهار شده است، التهابات نظامی در خلیج فارس، کاهش 97 درصدی جریان نفت از تنگه هرمز و بمباران تأسیسات گاز طبیعی منطقه توسط ایران، قیمت نفت خام برنت را از 60 دلار در ابتدای سال به بیش از 100 دلار در هر بشکه رساند و زنگ خطر رکود را مجدداً به صدا درآورد.

با وجود این جهش قیمتی، اقتصاددانان درباره نقطه بحرانی رکود اختلاف نظر دارند. طبق مدل‌سازی مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس»، تثبیت نفت روی عدد 140 دلار به مدت دو ماه (در کنار گرانی گاز) اقتصاد جهانی را به رکود می‌کشاند؛ در حالی که نظرسنجی «وال استریت ژورنال» رقم 138 دلار را نقطه فروپاشی تاب‌آوری اقتصاد آمریکا می‌داند.

در مقابل، «دویچه بانک» تأکید دارد که سرعت تغییر قیمت‌ها مهم‌تر از سطح آن‌هاست؛ چنانکه رکود سال‌های 1973 تا 1975 حاصل سه برابر شدن ناگهانی قیمت‌ها بود، اما در سال 2026 قیمت‌ها هنوز حتی دو برابر نیز نشده‌اند. مؤسسه «تی‌اس لومبارد» نیز یادآور می‌شود که برای تکرار شوک نفتی سال 1990 (که با جهش 166 درصد قیمت همراه بود)، نفت باید امروز به مرز 175 دلار برسد. علاوه بر این، رشد سالانه یک درصد دستمزدهای واقعی و جهش 15 درصد درآمدهای شرکتی در سه‌ماهه چهارم سال 2025، سپری دفاعی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

با این وجود، مکانیسم‌های انتقال تورم با قدرت در حال کار هستند. قاعده کلی نشان می‌دهد که هر 10 دلار افزایش پایدار در قیمت نفت، 0.3 تا 0.4 درصد به تورم کلی می‌افزاید. با نفت 100 دلاری، میانگین تورم در کشورهای عضو OECD به راحتی از 4 درصد عبور خواهد کرد و سناریوی نفت 140 دلاری، تورم را به محدوده 5 تا 6 درصد پرتاب می‌کند.

داده‌های لحظه‌ای مؤسسه «آلترناتیو ماکرو سیگنالز» نشان می‌دهد که در صورت تداوم الگوهای تاریخی، تورم ماهانه جهانی تا ماه ژوئیه از 0.6درصد (بیش از 7 درصد سالانه) فراتر خواهد رفت. مؤسسه «تروفلیشن» نیز تأیید کرده است که تورم نقطه به نقطه کالاها در آمریکا در ماه جاری از کمتر از یک درصد به حدود 3.5 درصد جهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها با سرعتی بی‌سابقه در حال انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان هستند.

خطرناک‌ترین پیامد این بحران، فلج شدن نهادهای پولی و مالی در کشورهای ثروتمند است. برخلاف سال 2022، بانک‌های مرکزی اکنون برای افزایش مجدد نرخ بهره تحت فشار شدید سیاسی قرار دارند؛ تا جایی که پیش‌بینی می‌شود دونالد ترامپ هرگونه اقدام انقباضی توسط «کوین وارش» (گزینه میانه‌روی او برای ریاست فدرال رزرو) را به‌شدت سرکوب کند.

انفعال بانک‌های مرکزی، دولت‌ها را مجبور خواهد کرد تا برای فرونشاندن خشم عمومی وارد عمل شوند. همان‌گونه که در سال‌های 2022 تا 2023 دولت‌های اروپایی معادل 3 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه‌های انرژی کردند، تکرار این رویکرد پوپولیستی می‌تواند به طولانی‌ترین و مخرب‌ترین پیامد اقتصادی جنگ خاورمیانه، یعنی تعمیق بحران‌های مالی و بدهی در کشورهای توسعه‌یافته منجر شود.