ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور بیانیه ای، حملات نظامی آمریکا به مناطق مختلف ایران را که به شهادت و مجروحیت شهروندان و خسارت گسترده به زیرساخت های عمومی انجامیده، به شدت محکوم کرد و هشدار داد که رویکرد گزینشی در قبال این نقض ها، اعتبار نظام حقوق بین الملل و بشردوستانه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

به گزارش منشور اقتصاد- به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت شدید حملات نظامی آمریکا علیه مناطق مختلف ایران و در نتیجه وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت های عمومی و اموال غیرنظامی، اعلام کرد: مصونیّت غیرنظامیان، حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و احترام به قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مسؤولیتی مشترک برای تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است و هرگونه رویکرد گزینشی در قبال نقض این اصول، اعتبار نظام حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازوکارهای جهانی حمایت از حقوق بشر را با چالشی جدّی مواجه خواهد ساخت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حملات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۷ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ را که بنا بر گزارش‌های رسمی منتشرشده، به شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های عمومی و اموال غیرنظامی انجامیده است، با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند.

این حملات در شرایطی صورت گرفته است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، با هدف کاهش تنش، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و فراهم ساختن زمینه بازگشت به مسیر دیپلماسی، به تفاهمی در خصوص برقراری آتش‌بس و آغاز روند گفت‌وگو دست یافته بودند. اقدامات نظامی اخیر، که بنا بر ادعای مقامات آمریکایی با استناد به نقض آتش‌بس صورت گرفته است، نه تنها با روح و هدف چنین تفاهمی مغایرت دارد، بلکه اعتماد متقابل لازم برای پیشبرد راهکارهای مسالمت‌آمیز و پایبندی به اصل حسن نیّت در اجرای تعهّدات بین‌المللی را به‌طور جدّی خدشه‌دار می‌کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در این حملات بیش از ۲۵۰ نقطه در کشور، عمدتاً در مناطق جنوبی، هدف قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش شده است که در نتیجه این اقدامات، ۲۰ نفر از هم‌وطنان، از جمله یک بانوی ایرانی، به شهادت رسیده، ۱۵۰ نفر مجروح شده‌اند که دو نفر از آنان بانوان بوده‌اند، ۱۴ عمل جرّاحی برای مصدومان انجام شده و ۱۰۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند. این آمار، صرفاً اعداد نیستند؛ هر یک از آنان بیانگر رنج انسانی، فقدان جبران‌ناپذیر و آسیب‌هایی هستند که بر خانواده‌ها و جامعه ایرانی تحمیل شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشرشده، یکی از مهم‌ترین اهداف این حملات، خط ریلی بین‌المللی استان گلستان بوده است؛ زیرساختی که در خدمت حمل‌ونقل عمومی، مبادلات اقتصادی، توسعه پایدار و اتصال منطقه‌ای قرار دارد. در حملات اخیر، چندین بندر در جنوب ایران هدف قرار گرفته، برق بخش‌هایی از چابهار قطع شده، پرتابه‌هایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر فرود آمده و خطوط راه‌آهن، از جمله پل راه‌آهن آق‌تکه‌خان، آسیب دیده‌اند. هدف قرار دادن چنین تأسیساتی، در صورت اثبات، نه تنها موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان و ارائه خدمات عمومی می‌شود، بلکه امنیّت انسانی، حق بر توسعه و بهره‌مندی از خدمات عمومی را نیز به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حمله، نمونه دیگری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی است که آثار آن مستقیماً متوجّه مردم عادی و حقوق بنیادین آنان می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌هایی که ماهیّت و کارکرد غیرنظامی دارند، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مغایرت آشکار دارد. همچنین، حمایت از غیرنظامیان و مصونیّت زیرساخت‌های حیاتی که برای تداوم زندگی عادی مردم ضروری هستند، از تعهّدات مسلّم دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و نقض این تعهّدات، مسؤولیت بین‌المللی دولت مرتکب را در پی خواهد داشت.

علاوه بر این، منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، هرگونه تهدید یا توسّل به زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع دانسته و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی مورد تأکید قرار داده است. همچنین، نقض تعهّدات ناشی از توافقات مربوط به آتش‌بس و بی‌اعتنایی به اصل وفای به عهد، از منظر حقوق بین‌الملل، رفتاری مغایر با تعهّدات بین‌المللی دولت‌ها و مخل صلح و امنیّت بین‌المللی محسوب می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی انتظار دارد این حملات را به‌صراحت و با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در چارچوب مسؤولیت‌ها و صلاحیّت‌های قانونی خود، اقدامات عملی و مؤثر را برای توقف نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل، تضمین پاسخگویی عاملان، جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی و جبران کامل خسارات وارده به قربانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار دهند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مصونیّت غیرنظامیان، حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و احترام به قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مسؤولیتی مشترک برای تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است و هرگونه رویکرد گزینشی در قبال نقض این اصول، اعتبار نظام حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازوکارهای جهانی حمایت از حقوق بشر را با چالشی جدّی مواجه خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی ابعاد حقوقی، بین‌المللی و قضائی این حملات، مطالبه مسؤولیت بین‌المللی عاملان، تعقیب و مجازات آمران و عاملان این اقدامات در مراجع ذی‌صلاح و مطالبه جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده، مطابق با حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و بر ضرورت پایان دادن به مصونیّت از پاسخگویی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های معظم شهدا، آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حملات را داشته و بار دیگر بر ضرورت احترام بی‌قیدوشرط به منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان تأکید می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد با اتخاذ موضعی مسؤولانه و قاطع، مانع از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی و تهدیدکننده صلح و امنیّت بین‌المللی شود.