معاون اجرایی رئیس‌جمهور از بررسی راهکارهای نوین تأمین مالی طرح‌های عمرانی از جمله مولدسازی دارایی‌ها، انتشار اوراق مالی و توکن‌سازی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم کشور و رفع مطالبات پیمانکاران خبر داد.

به گزارش منشور اقتصاد-به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در راستای اجرای دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مهم و کلان کشور و با هدف رفع موانع پیش‌روی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نشست بررسی آخرین وضعیت مطالبات مالی پیمانکاران، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط برگزار شد، گزارش‌های مربوط به وضعیت مطالبات مالی پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ادامه جلسه، بدهی مالی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک بررسی شد و درباره نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گرفت.

همچنین در این نشست، ظرفیت‌ها و روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از جمله استفاده از سازوکار مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی از جمله توکن‌سازی دارایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مالی کشور برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید شد.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در این نشست با تأکید بر اینکه پیگیری مستمر وضعیت پروژه‌های عمرانی و رفع موانع تأمین مالی آنها به دستور مستقیم رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد گفت: دولت با تمام توان در تلاش است تا با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های کلان و زیرساختی کشور را شتاب بخشد.

وی افزود: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که با مدیریت دقیق منابع، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بتوانیم کشور را با کمترین آسیب و به سلامت از شرایط فعلی عبور دهیم و خدمات مؤثرتری به مردم ارائه کنیم.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول برای رفع گره‌های مالی پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات این نشست تا حصول نتیجه شد.