معاون اول رئیس‌جمهور با هشدار به وزرا و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که اختلافات باید در صحن دولت و زیر نظر رئیس‌جمهور حل‌وفصل شود و در صورت تخلف، بدون تعارف تا عزل بالاترین مقام دستگاه پیش می‌رود. وی همچنین بر مدیریت یکپارچه مصرف انرژی برای تأمین پایدار صنعت، کشاورزی و خانگی تأکید کرد.

به گزارش منشور اقتصاد-محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی، گفت: مدیریت مصرف انرژی به تداوم تولید کشور کمک می‌کند؛ بنابراین باید با نگاهی جامع و وحدت رویه، درباره مدیریت بهینه مصرف انرژی تصمیم‌گیری شود.

باید حتی برای بدترین شرایط پیش‌بینی‌های لازم انجام شود

وی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف، وزرا باید در تصمیم‌گیری‌های خود نگاهی جامع به همه بخش‌های کشور داشته باشند تا با وحدت نظر و اجماع، سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی به اجرا درآید. باید حتی برای بدترین شرایط نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شود. دولت نیز آمادگی دارد هر میزان اختیار لازم را برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی به وزرا واگذار کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر حفظ انسجام در دولت تصریح کرد: اگر میان دستگاه‌های مختلف دولتی درباره موضوعی اختلاف‌نظر ایجاد شود، این اختلافات باید در صحن دولت و در حضور رئیس‌جمهوری مطرح شود تا راهکار لازم برای حل آن اتخاذ شود. هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دیگر اقدامی انجام دهد یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی خلاف نظر سایر دستگاه‌ها اتخاذ کند.

اگر وزیر یا دستگاهی موجب تشویش در جامعه شود، با او برخورد می‌کنیم

عارف افزود: اگر وزیر یا دستگاهی در موارد اختلاف، اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلافات داخلی دولت را به رسانه‌ها و افکار عمومی بکشاند، به‌گونه‌ای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی خلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالی‌ترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمینه با هیچ مسئولی تعارف ندارد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین انرژی، تداوم حمایت دولت از توسعه انرژی هسته‌ای و کاهش مصرف انرژی از طریق توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش تولید و مدیریت بهینه مصرف انرژی دانست.

در این نشست، برخی احکام سیاستی پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی انرژی درباره بسته راهبردی تأمین و توزیع گاز طبیعی بررسی و به تصویب رسید.

وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر و سخنگوی دولت و مدیران دستگاه‌های مرتبط در این نشست حاضر بودند.