نخست‌وزیر عراق با حمایت چارچوب هماهنگی و سایر فراکسیون‌ها، دستور تدوین لایحه‌ای برای ساماندهی مالکیت و استفاده از سلاح تحت کنترل دولت را صادر کرده است؛ اقدامی که با چالش تبدیل حمایت‌های سیاسی به عمل بدون برهم زدن ثبات داخلی روبروست.

به گزارش منشور اقتصاد-تحلیلگران معتقدند اجماع در عراق برای انحصار سلاح در دست دولت، در شرایطی حاصل شده است که واقعیت‌های میدانی پیچیده و توازن‌های سیاسی و امنیتی شکننده‌ای حاکم است. از این رو، مسئله مذکور آزمونی جدی برای توانایی دولت عراق در تبدیل حمایت‌های سیاسی به اقدامات عملی است بدون اینکه کار به رویارویی‌هایی بکشد که ثبات داخلی را به خطر بیندازد.

اخیرا علی الزیدی، نخست وزیر عراق تلاش کرد تا موضوع انحصار سلاح را از حیطه مانورهای سیاسی به مسیر قانون‌گذاری منتقل کند و دستور تدوین لایحه‌ای برای ساماندهی مالکیت و استفاده از سلاح، منطبق با چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی را صادر کرد.

در همین راستا، اثیر الشرع، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از پیشرفت در تفاهمات میان دولت عراق و چندین گروه مسلح پیرامون مسئله انحصار سلاح خبر داد و خاطرنشان کرد که برخی از این گروه‌ها برای همکاری ابراز تمایل کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.

اثیر الشرع در گفتگو با اسپوتنیک افزود: نخست‌وزیر در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، پس از پایان مهلت ۳۰ سپتامبر، این اختیار را دارد که اقداماتی را با هدف انحصار سلاح به دولت، اتخاذ کند. برخی گروه‌ها پیشتر از تحویل سلاح‌های خود خودداری کرده بودند، در حالی که گروه‌های دیگر برای تقویت توانمندی‌های نظامی خود اقدام کردند.

وی گفت: اختیاراتی که رهبران چارچوب هماهنگی و سایر گروه‌های سیاسی به دولت دادند به پیشبرد گفتگوها میان دولت و چندین گروه تا مرحله‌ای پیشرفته کمک کرد. نوعی اجماع نسبی میان طرفین وجود دارد و اکثریت گروه‌ها برای گفتگو درباره تحویل سلاح‌های خود البته مشروط به شروطی خاص ابراز تمایل کرده‌اند.

به گفته اثیر الشرع، شروط کلیدی مطرح شده شامل دستیابی عراق به یک سیستم پدافند هوایی، ممنوعیت استفاده هواپیماهای آمریکایی از حریم هوایی عراق و تضمین عدم هدف قرار گرفتن رهبران گروه‌ها در طول یا پس از فرآیند تحویل سلاح است.

وی خاطرنشان کرد تفاهم‌های حاصل شده در چارچوب هماهنگی با رهبران گروه‌ها به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است. در صورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از ۳۰ سپتامبر، گروه‌های مقاومت ممکن است بیانیه مشترکی صادر کنند و حمایت خود را از دولت ابراز کرده و تحویل سلاح‌ها را به فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلام کنند.

در همین راستا، انور الموسوی، تحلیلگر سیاسی تأکید کرد که مواضع و تحولات سیاسی اخیر پیرامون موضوع انحصار سلاح شماری از گروه‌های مسلح را بر آن داشته است تا در مواضع خود تجدید نظر کنند. گفتگوهای فشرده‌ای با گروه‌های باقی‌مانده برای دستیابی به تفاهم با دولت در جریان است.

وی در گفتگو با اسپوتنیک افزود: حمایتی که دولت از سوی چارچوب هماهنگی و سایر گروه‌های سیاسی دریافت کرد در کنار مواضع برخی گروه‌هایی که سلاح‌های خود را به دولت تحویل دادند به ایجاد فضایی تازه برای مذاکره کمک کرده است.

وی خاطرنشان کرد ابتکار عمل جریان صدر به ویژه تحویل کامل سلاح‌های آن عامل مهمی در ترغیب سایر گروه‌ها به بررسی احتمال دستیابی به تفاهم با دولت بود. تعدادی از گروه‌ها شروع به ارسال سیگنال‌هایی به علی الزیدی و همچنین ارسال پیام‌هایی به طرف‌های بین‌المللی کرده‌اند که آمادگی آنها را برای ورود به مذاکرات تأیید می‌کند.

به گفته این تحلیلگر سیاسی، حدود سه یا چهار گروه همچنان درگیر این موضوع هستند؛ دو مورد از آنها تمایل آشکاری برای گفتگو با دولت نشان داده‌اند و سیگنال‌های مثبتی در مورد پتانسیل دستیابی به تفاهم متقابل ارسال کرده‌اند.

الموسوی افزود: دو گروه دیگر همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند و تاکنون نشانه آشکاری از تمایل به همکاری با دولت از خود بروز نداده‌اند. گفت‌وگوها با روندی سریع در جریان است و تقریبا هر روز پیام‌هایی رد و بدل می‌شود تا راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها یافت شود.