شهراد اثنی عشری/تکلیف صنعت بیمه کشور به زودی با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری چهاردهم، به ویژه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

صنعت بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی کلان، نقش بسیار مهمی در ترویج سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ملی، مدیریت بهینه ریسک‌های مالی، تامین امنیت مالی افراد و خانواده‌ها و ایجاد اشتغال در جامعه دارد، از این رو سکان اداره این صنعت مهم مالی باید به عهده شخصی واگذار شود که توانایی و اشراف کاملی در حوزه اقتصاد داشته باشد.

در دنیای پیشرفته کنونی، صنعت بیمه بعد از بانکداری، مهمترین عامل در پیشبرد اهداف اقتصادی است. در کشور ما همچنان به رغم وعده‌ها و تلاش‌های انجام شده برای افزایش ضریب نفوذ، متاسفانه این مهم بنا به دلایلی، از پیشرفت و رشد لازم برخوردار نبوده و شایسته است در دوران جدید یکی از ماموریت‌ها و وظایف اصلی رئیس کل بیمه مرکزی، رسیدگی، پیگیری و افزایش ضریب نفوذ بیمه، با استفاده از راهبردهای جدید اقتصاد باشد.

با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ، به نظر می‌رسد صنعت بیمه ایران در دوران جدید به یک خانه تکانی جدی و تحول اساسی نیاز دارد که قطعاً معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش و تاثیر غیرقابل انکاری در این پروسه دارد.

متاسفانه برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت شهید رئیسی در بخش بیمه، نه تنها راهگشای این صنعت مهم مالی نبود، بلکه آن را با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری نیز روبرو کرد.

برنامه‌های رئیس کل کنونی بیمه مرکزی که همچنان تا آمدن رئیس کل جدید ادامه دارد، هم نتوانسته تغییر و تحول اساسی در صنعت بیمه ایجاد کند.

بازنگری در مدل نظارت بیمه مرکزی، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، تسهیل ورود استارت آپ ها به حوزه بیمه و حرکت به سمت نظارت بر خط، توسط مقام نهاد ناظر، از جمله برنامه‌های محوری این وزارتخانه در حوزه بیمه بود که در مرحله اجرا پیشرفت چندانی نداشت و انتقاد بسیار از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را در پی داشته است.

هم اکنون فعالان صنعت بیمه و دست‌اندرکاران این حوزه از وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاونت جدید بانک و بیمه و در نهایت، از رئیس کل جدید بیمه مرکزی که در آینده نزدیک، سکان اجرایی نهاد ناظر را به عهده می‌گیرد، انتظار دارند ضمن بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، با هدف تقویت نظارت بر شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه‌های زندگی، شرایط لازم برای فعالیت استارت آپ ها را نیز تسهیل کنند.

فساد و زد و بند در صنعت بیمه، متاسفانه در حال افزایش است و برخی مدیران ارشد این صنعت با سوء استفاده از جایگاه و مقام خود، نیروهای بسیاری که البته دارای تخصص لازم در این حوزه نیستند، وارد صنعت کردند و موجب شائبه‌های فراوانی بین افکار عمومی شده که اخبار ناگوار آن را هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌بینیم.

انعقاد برخی قراردادهای کلان تبلیغاتی با شرکت‌های پیمانکار، بدون اثربخشی خاص و صرفاً بر اساس مطرح کردن نام و برند یک شرکت خاص، و گرفتن پورسانت‌های آنچنانی از آن شرکت، طولانی شدن روند پرداخت خسارات به مشتریان و بیمه گذاران و افزایش نارضایتی مردم از این پروسه، تقلب و تخلفات بیمه‌ای، تبدیل پرتفوی مستقیم به غیر مستقیم از طریق دور زدن آیین نامه‌های نهاد ناظر، تمرکز و وابستگی برخی مدیران ارشد به نهادهای قدرت و سوءاستفاده از آنها، ناشایسته سالاری تعمدی و ریخت و پاش‌های کلان، از جمله سایر مواردی است که حتماً و ضرورتاً باید با پیگیری و تشدید اهرم‌های نظارتی بیمه مرکزی و با استقرار کامل سامانه‌های نظارتی با آنها مقابله شود.

گزارش خبرنگار پایشگر حاکی است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامه‌های خود، با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ریشه‌دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است، گفت: حرکت اقتصاد در مسیر درست توسعه با رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد، بازگرداندن اعتماد به مردم، و مردمی‌سازی اقتصاد با سهام‌دار کردن مردم در شرکت‌های سهامی قابل تحقق است.

بازار سرمایه که در طی چند ماه گذشته بسیاری از سهامداران را به خاک سیاه نشانده است، محور دیگر سخنان همتی بود که قول داد ضمن اجتناب از قیمت گذاری دستوری، با اصلاح شیوه‌های درست، اعتماد از دست رفته سهامداران را بازگرداند.

متاسفانه در حال حاضر بازار سرمایه با سیاست‌های نادرست برخی مدیران ارشد کشور از جمله، صنعت بیمه، دچار نوسانات شدید اقتصادی شده و عملاً وعده‌های داده شده آقایان مسئول بیمه که کارکنان خود و سایر سهامداران را با زد و بند با برخی کارگزاری های متخلف، تشویق به خرید سهام می‌کردند، شکست خورده و نتیجه آن، نابودی سرمایه‌ های سهامداران بوده است.

در این شرایط، همانگونه که گفته شد مقام نهاد ناظر باید در اسرع وقت با تغییرات سریع مدیریتی، ضمن خارج کردن مدیران ارشد بیمه سالخورده و بازنشسته، و البته ناکارآمد، خون تازه‌ای به رگ‌های صنعت بیمه تزریق کرده و با رعایت اصل جانشین پروری، اقدام به پاکسازی صنعت از بقایای مدیرانی کند که با سیاست‌های نادرست خود، به این صنعت لطمات جبران ناپذیری وارد کردند و از طرفی، به جوان‌ها و کارشناسان پاکدست اجازه عرض اندام دهد.

ناگفته پیداست که روی سخن این نوشتار، با مدیران دلسوز، متخصص، باتجربه، فهیم و سالم که وجودشان برای صنعت بیمه موهبتی ارزشمند محسوب می‌شود، نیست و جا دارد که اینگونه افراد حتی بر صندلی مقام نهاد ناظرتکیه زنند.