همواره دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور محترم از زمانی که بر مسند قوه مجریه این کشور تکیه زدند از حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد به سهامداران سخن به میان آوردند اما در میدان عمل متاسفانه تصمیماتی که اتخاذ شد نه تنها به نفع بازار سرمایه نبود بلکه درست در نقطه مقابل این بازار قرار داشت. یکی از مسائل بسیار مهم در سال های اخیر، همین مسئله مطالبات اوره سازان از دولت می باشد. مطالباتی که به گفته دبیر انجمن صنعت پتروشیمی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مطالبات اوره سازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنعت پتروشیمی طی مصاحبه ای در ۱۴ فروردین امسال با بیان اینکه حتی یک ریال از طلب اوره سازان در سال گذشته پرداخت نشده به بازار، گفت: طلب اوره سازان از جهاد کشاورزی بابت مابه تفاوت قیمت فروش و یارانه ای اوره به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در نشست ها با مسئولین مقرر شده نرخ اوره مورد بازنگری قرار گیرد. چرا که تنها قیمت اوره در ۵ سال گذشته هیچ تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. اکنون هر کیلو اوره از اوره ساز حدود ۸۰۰ تومان خریداری شده و به کشاورز ۳ هزار تومان فروخته می شود در حالی که قیمت تمام شده برای پتروشیمی ها حدود ۱۰ هزار تومان است.

تهاتر بجای پول نقد!

مهدوی ابهری ادامه داد: در نشست ها مقرر شده طلب اوره سازان با سهام شرکت های دولتی تهاتر شود و خبری از پرداخت نقدی نیست. فعلا هیچ برنامه ای برای تهاتر طلب اوره سازان با بدهی های مالیاتی آنها نیز وجود ندارد.

ثبت مطالبه ۳۷/۱ هزار میلیارد تومانی اوره‌سازها در سامانه مدیریت تعهدات دولت

شاید تنها قدم مثبتی که در دولت سیزدهم برای اوره سازان برداشته شد مسئله ثبت مطالبه اوره سازان در سامانه مدیریت تعهدات دولت در شهریور ماه سال جاری بود.

بنابر مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ هیات وزیران و ابلاغ معاون اول وقت دولت، پتروشیمی‌های اوره‌ساز موظف به تأمین اوره مورد نیاز کشاورزی با مکانیزم تعیین شده بودند، اما مبلغ مابه‌التفاوت نرخ اوره کشاورزی با حداقل قیمت عرضه در بورس که قرار بود از سوی دولت پرداخت شود، از تاریخ اجرای مصوبه مذکور به مدت چهار سال بلاتکلیف باقی مانده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی معادل ۳۷/۱هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبه ۳۷/۱هزار میلیاردی شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز پس از گذشت ۴ سال از بلاتکلیفی خارج و با پیگیری‌ها و موافقت وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان بدهی دولت ثبت شد.

کارزاری برای گرفتن حق سهامداران

از ۱۹ فروردین ماه سال جاری کارزاری برای گرفتن حق سهامداران گروه اوره سازان و بازنشستگان این صنعت به راه افتاده است. در متن این کارزار که با عنوان درخواست تسویه مطالبات اوره‌سازها جهت رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها می باشد، آمده است:

رئیس محترم سازمان برنامه بودجه
وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام
همانطور که می‌دانید بهای تمام‌شده تولید اوره حدود ۱۰هزار تومان است و هر شرکت قسمت مهمی از تولیدش را به مبلغ ۸۰۰ تومان به جهاد کشاورزی تحویل می‌دهد. اختلاف ۸۰۰ تومان و مبلغ فروش، طلب شرکت‌های اوره‌ساز است که طی سال‌ها به ۵۰ همت رسیده است. جهاد حتی بهای تمام‌شده کالا را پرداخت نمی‌کند و باعث شده است سهامداران شرکت های اوره‌ساز و هلدینگ‌های بالاسری که متعلق به بازنشسته‌های کشور است متضرر شوند.
با توجه به این که دولت گران‌ترین خوراک گاز را در بین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز به شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز می‌دهد، این شرکت‌ها رو به زوال هستند. استهلاک بالای تجهیزات تولید را کاهش داده است و طرح های جدید متوقف گردیده است.
لذا اگر دولت بودجه ندارد با تهاتر طلب شرکت‌ها با گاز خوراک موافقت بفرماید تا شرکت‌ها بتوانند به حداکثر تولید برسند و در شرایط تحریم ارزآوری خوبی داشته باشند.

دولت برای حمایت عملی از بازار سرمایه و تولید می تواند در یکی از اقدامات خود به این خواسته سهامداران توجه کند و این مطالبات را طبق پیشنهادی که ارائه شده است بپردازد.

منبع نبض بورس