فایننشال تایمز گزارش داد که ائتلافی از کشورهای اروپایی شامل سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان، با ارسال نامه به کمیسیون اروپا خواستار ازسرگیری طرح استفاده از دارایی‌های تحریم‌شده بانک مرکزی روسیه (بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو) برای تأمین مالی اوکراین شده‌اند؛ اقدامی که واکنش متقابل مسکو را در پی خواهد داشت.

به گزارش منشور اقتصاد- شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان، قرار است تلاش‌ها برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه، به ‌منظور تأمین مالی اوکراین را از سر بگیرند؛ اقدامی که با واکنش و اقدام متقابل روسیه همراه خواهد شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که ائتلافی از این کشورها قصد دارد با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اروپا، از نهاد اجرایی اتحادیه اروپا بخواهد که کار بر روی طرح فوق را دوباره آغاز کند.

فایننشال تایمز به نقل از چهار فرد آگاه از محتوای این سند، گزارش داد که این طرح بر استفاده از دارایی‌های روسیه متمرکز است که در پی تحریم‌های اعمال‌ شده علیه مسکو، مسدود یا غیرقابل ‌دسترسی شده‌اند.

پیشتر طرح برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه به دلیل مخالفت بلژیک از دستور کار خارج شده بود. مشکل استفاده از اموال بلوکه‌شده این است که قسمت عمده آن در بلژیک نگهداری می‌شود و تنها مقدار اندکی در اختیار آمریکاست. بنابراین، هرگونه اقدامی در راستای مصادره این اموال مستلزم تایید اروپا است.

روسیه بارها نسبت به هرگونه اقدام آمریکا و متحدانش علیه دارایی‌های مسدود شده این کشور به بهانه جنگ اوکراین هشدار داده است.

پیشتر دیمیتری مدودف، نائب رئیس شورای امنیت روسیه گفته بود: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است، پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی‌جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی‌جویانه هستند.»